أعلنت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم العام لشهر يونيو 2019، سجل تراجعا على المستويين الشهري والسنوي، ليأتي على المستوى السنوي مسجلا 8.9%، مقابل 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، وسجل 13.2% على الأساس السنوي في مايو 2019.
أظهرت بيانات النشرة، على المستوى الشهري، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلـغ لإجمالي الجمهورية (307.8) نقطة لشهر يونيو 2019، مسجـلًا انخفاضًا قدره (1.0%) عن شهر مايو السابق له مباشرة، والذى كان بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية خلاله 311.1 نقطة.
وأوضح جهاز الإحصاء، أن أسباب هذا التراجع في معدل التضخم الشهري لشهر يونيو 2019 ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة (1.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، إلا أن التضخم الشهري لشهر يونيو 2019 سجل تراجعًا عن الشهر السابق له.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، أن الأسعار تتوقف على العرض والطلب، كلما كان العرض زيادة يقل السعر، وكلما يكون الطلب زيادة يزداد السعر أيضًا، مضيفًا أنه خلال الفترة الأخيرة كانت المنافذ الاستهلاكية التي توفرها وزارات "التموين- الداخلية" والقوات المسلحة أيضًا موجودة في كافة الميادين على مستوى محافظات الجمهورية لبيع المواد الغذائية المختلفة، بأسعار تقل عن نظيرتها في المحلات والأسواق التجارية، مما جذب إليها مجموعة كبيرة من المشترين.
وتابع طاحون، أن هذه المنافذ أدت إلى زيادة السلع داخل المحلات لانخفاض أعداد المشترين منها أو المستهلكين، مما أدى إلى بيعها بأسعار موازية لأسعار المنافذ الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن عرض السلع في المنافذ الاستهلاكية ساهم في إقبال محدودي الدخل عليها مما قبل الطلب على شراء السلع من المحلات التجارية، وهذا الأمر أثر في خفض معدلات التضخم.
وطالب بضرورة وجود جهاز ضريبي فعال يحكم معدل التضخم، مما يعني أن يُحاسب على الربح بشكل حقيقي، مشددًا على أهمية تطوير الجهاز الضريبي الموجود حاليًا، لضبط الأسعار على أي تاجر أو صانع ففي حالة مغالاته للأسعار ويخضع لمستوى ضريبي أعلى سيكون هامش الربح قليل، إلا أن مستوى الأرباح حاليًا مرتفع جدًا لا يتم ضبطه على الإطلاق.
فيما يؤكد الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، ولكنه يعني حدوث انخفاض في وتيرة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه لابد من الرجوع إلى فكرة تراجع التضخم للقضاء عليه، حيث أن القضاء على التضخم يتم من خلال بعض الحلول، مثل الرقابة على الأسواق والتي لا تعني تحديد الأسعار، ولكن الرقابة على تكاليف الإنتاج مثلما يحدث في الدول الأخرى.
واستكمل طه، أنه للقضاء على التضخم يتم من خلال تواجد اتجاه عام من المواطنين والحكومة لتوفير الخامات المستخدمة في الإنتاج، دون أن تستوردها، وأن يتم عمل منتج مصري حقيقي يتناسب مع فكرة نقص التمويل، موضحًا أن تراجع التضخم يكون محمود عندما يتم تحديد توقيت معين للقضاء على التضخم، مطالبًا بضرورة تنبي فكرة "القضاء على التضخم" خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القضاء على التضخم سيؤدي إلى القضاء على تضخم المرتبات والدعم أيضًا؛ حيث إن زيادة المرتبات يقضى على الفكرة من الأساس مما يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، مما يتطلب من الحكومة وضع خطة استراتيجية مدروسة للقضاء على التضخم مستقبلًا.
