تحاول فرنسا إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني من الانهيار سواء بالطرق الدبلوماسية أو إرسال مسئوليها إلى إيران من أجل التفاوض مع طهران للعدول عن الخروج عن بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مايو من عام 2015، في أعقاب إعلان طهران عن عدم التزامها ببنود الاتفاق جراء العقوبات الأمريكية المشددة عليها.
وفيما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز يوم الأحد، استنكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القرار الإيراني بتخصيب اليورانيوم فوق الحدود المتفق عليها في عام 2015، واصفا الخطوة بأنها "خرق" للاتفاقية.
وفي إطار مساعى فرنسا إلى إقناع الجانب الإيراني والأمريكي بإمكانية التفاوض والعدول عن الصدامات بين الطرفين، زار إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران، اليوم الثلاثاء، سعيا لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد أن حذرت طهران أوروبا من أي رد فعل بعد إعلان إيران رفعها مستوى التخصيب.
تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يسعى الأوروبيون من أجل التحرك في الملف النووي الإيراني، لكسب الوقت من أجل حمل طهران على العودة لاحترام والعدول عن تخصيب اليورانيوم.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن بون سيزور طهران من أجل تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن.
وجاءت الوساطة الفرنسية ردا على انتهاكات طهران خطوة بخطوة لاتفاق 2015، والتي تعد إشارة متحديّة لواشنطن وأداة للضغط على القوى الأوروبية لاستعادة المزايا الاقتصادية التي خسرتها إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من طرف واحد من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات العام الماضي.
وقد قام ماكرون بدور الوسيط النشط، حيث تحدث إلى روحاني وترامب في الأيام الأخيرة.
في العام الماضي، كان يفكر فيما إذا كان سيصبح أول زعيم فرنسي يسافر إلى طهران منذ عام 1976، لكن التوترات بشأن القضية النووية ومشاركة إيران في الحربين في سوريا واليمن، دفعته الى عدم قبول دعوة للزيارة.
لكن تقارير وسائل الإعلام الفرنسية الأخيرة تشير إلى أن ماكرون قد يفكر مرة أخرى في السفر للقاء روحاني والزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
تأخر "انستكس" السبب الرئيسي
يرجع السبب الرئيسي في قرارات إيران أخيرًا ضد الاتفاق النووي هو تأخر تطبيق برنامج التجارة البديلة "انستكس"
ويعتبر "انستكس" ألية من أجل إيجاد تعاون بين إيران والدول الأوروبية من أجل التجارة بين الأطراف المعنية لإنقاذ الاقتصاد الإيراني.
وتعمل فرنسا والدول الأوروبية على هذا البرنامج منذ فترة تقريبًا ولكنها لم تتخذ أي إجراءات بشأنه وهو الأمر الذي أغضب طهران بشكل كبير، وتسبب في خروجها من الاتفاق النووي.
ومن المحتمل أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاختراقات الإيرانية للاتفاق النووي، في اجتماع دوري يوم 15 يوليو، على الرغم من أن العديد من الدبلوماسيين يتوقعون أن يكون ردهم حذرًا.