أمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف إنشاء الصومعة وكافة المستندات المتعلقة بها، وكلفت الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف على أسباب الانهيار.
كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من وزارة التموين وشركة مطاحن مصر الوسطي بالمنيا والرقابة العامة للهيئة العامة للصادرات والواردات لحصر كميات الأقماح المخزنة بالخلايا الثلاثة للصومعة المنهارة.
