عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع التنسيقي الرابع لأول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات المصرية بالخارج، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة في المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده يومي 12 و13 يوليو الجاري بالقاهرة.
من ناحيته، أوضح اللواء مازن فهمي أن المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور من التواصل المباشر.
وتابع فهمي أن المؤتمر يأتي آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، فضلا عن أنه فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، حيث إن تلك الكيانات أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، وتقديم خدمات لهم وحل مشاكلهم ورعاية مصالحهم؛ إذ ينطلق المؤتمر الأول بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة.
وأضاف فهمي أن فعاليات المؤتمر ستضم 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى والاستفسارات التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن المحاور مناقشة الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، والتي يندرج تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها جلسات متعلقة بالاستثمار والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.
بينما أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة، أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى بعد انتهاء المؤتمر، مضيفًا أن المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون الذي أعدته الوزارة والمنتظر إقراره من مجلس النواب.
وأكد سليمان أن جلسات المؤتمر ستشهد طرحًا لفرص الاستثمار غير المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة، كما تتضمن جلسة الاستثمار المباشر مناقشة تعديلات قوانين الاستثمار والإصلاحات النقدية والمالية والاستثمارية التي تمت في مصر مؤخرًا، وسياسات تحسين الاستثمار، وعرض الخريطة الصناعية، والأراضي المرفقة، وآلية طرحها للمصريين بالخارج.
وتناول اللقاء العديد من النقاشات والاقتراحات من السادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر حول المحاور الخمسة، ومناقشة كل الاقتراحات والوصول إلى صورة توافقية لآلية تنظيم المؤتمر، والاتفاق على الخطوط النهائية.
وحضر الاجتماع ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلو وزارات "الدفاع، الخارجية، المالية، التضامن، السياحة، التربية والتعليم، والتعليم العالي والداخلية والعدل والاستثمار، والثقافة"، بالإضافة إلى الجهات المعنية المشاركة، حيث حضر ممثلون عن "هيئة الرقابة الإدارية، جهاز المخابرات العامة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومصر للطيران وهيئة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي وبنك القاهرة وبنك مصر البنك الأهلي والبورصة المصرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفة الشركات السياحية".
كما يشهد المؤتمر طرحًا لمقترح قانون الهجرة وعرضه للنقاش، وجلسة مخصصة للتأمينات والمعاشات والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم، علاوة على فتح باب للحوار مع مواطنينا بالخارج.
من ناحيته، أوضح اللواء مازن فهمي أن المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور من التواصل المباشر.
وتابع فهمي أن المؤتمر يأتي آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، فضلا عن أنه فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، حيث إن تلك الكيانات أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، وتقديم خدمات لهم وحل مشاكلهم ورعاية مصالحهم؛ إذ ينطلق المؤتمر الأول بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة.
وأضاف فهمي أن فعاليات المؤتمر ستضم 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى والاستفسارات التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن المحاور مناقشة الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، والتي يندرج تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها جلسات متعلقة بالاستثمار والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.
بينما أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة، أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى بعد انتهاء المؤتمر، مضيفًا أن المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون الذي أعدته الوزارة والمنتظر إقراره من مجلس النواب.
وأكد سليمان أن جلسات المؤتمر ستشهد طرحًا لفرص الاستثمار غير المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة، كما تتضمن جلسة الاستثمار المباشر مناقشة تعديلات قوانين الاستثمار والإصلاحات النقدية والمالية والاستثمارية التي تمت في مصر مؤخرًا، وسياسات تحسين الاستثمار، وعرض الخريطة الصناعية، والأراضي المرفقة، وآلية طرحها للمصريين بالخارج.
وتناول اللقاء العديد من النقاشات والاقتراحات من السادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر حول المحاور الخمسة، ومناقشة كل الاقتراحات والوصول إلى صورة توافقية لآلية تنظيم المؤتمر، والاتفاق على الخطوط النهائية.
وحضر الاجتماع ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلو وزارات "الدفاع، الخارجية، المالية، التضامن، السياحة، التربية والتعليم، والتعليم العالي والداخلية والعدل والاستثمار، والثقافة"، بالإضافة إلى الجهات المعنية المشاركة، حيث حضر ممثلون عن "هيئة الرقابة الإدارية، جهاز المخابرات العامة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومصر للطيران وهيئة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي وبنك القاهرة وبنك مصر البنك الأهلي والبورصة المصرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفة الشركات السياحية".
كما يشهد المؤتمر طرحًا لمقترح قانون الهجرة وعرضه للنقاش، وجلسة مخصصة للتأمينات والمعاشات والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم، علاوة على فتح باب للحوار مع مواطنينا بالخارج.
