أكد أعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اتفاقية التجارة الحرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية الـ23 التي استضافتها عاصمة النيجر نيامي، نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادي لدول القارة السمراء، مؤكدين أن تطبيق هذه الاتفاقية سوف تزيد من التبادل والتقارب بين الدول الإفريقية، اقتصاديًا وسياسيًا، مضيفين أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تعمل على توحد الدول الإفريقية في مواجهة جميع المخاطر الاقتصادية والأمنية التي تواجهة دول القارة الإفريقية.
كما اعتبر أعضاء مجلس النواب، توقيع ٢٧ دولة من دول الاتحاد من بين ٥٥ دولة، على اتفاقية التجارة الحرة، نجاح تاريخي تشهدة القارة الإفريقية، ويمثل صفحة تعاون اقتصادي قوي، مشيدين بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تسعى دائمًا إلى فتح أبواب التقارب والعمل على تعزيز التعاون المختلف بين جميع دول العالم.
في البداية، قال ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي من إطلاق اتفاقية التجارة الحرة، التبادل التجاري بين دول القارة، وإطلاقها يعتبر انجاز كبير لخلق لأكبر سوق عالمي مثل الكوميسا، وبعد تنفيذ هذه الاتفاق سوف يسمح لنا بتخاطب الأسواق العالمية الكبرى.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الإفريقية أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، حلم تنموي كبير لدى الدول الإفريقية، ويضمن استخدام موارد القارة بشكل فعال وأكثر أمانًا، مشيرًا إلى انخفاض حجم التجارة الإفريقية، بسبب بعض مشاكل النقل والأزمات علي الحدود، والمخاطر الأمنية التي تواجه إفريقيا، وقال من أهداف هذه الاتفاقية العمل على إزالة جميع هذه المشاكل، وإزالة رسوم الجمارك التجارية بين أعضاء الـ27 دولة الموقعين على هذه الاتفاقية.
وشدد على محاولات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائما والمستمرة في تحقيق تكامل تجاري بين دول القارة، ومخاطبة العالم باسم إفريقيا وإثارة مشاكلها والعمل دائمًا على إطلاق مبادرات تساهم في تعزيز الترابط بين الدول مثل مشاريع النقل البحري والربط الكهربائي، وبرامج إصلاح المواطن الإفريقي، ومناشدة الرئيس في المناسبات العالمية لإيجاد وسائل تموينية لمشاريع القومية للشعوب الإفريقية.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق الي اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الإفريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد.
وأوضحت النائبة، أن الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الافريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساسًا متينًا للتكامل الاقتصادي الإفريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي أعلن عن اطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر، مشيرة إلى أن تشكل هذه القمة الإفريقية الاستثنائية التي استضفتها عاصمة النيجر، نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى لدول القارة السمراء.
وأشارت إلى أن مصر تسعى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع القارة الإفريقية على كافة المجالات، وأهمها الجانب الاقتصادي، نظرًا لثراء وغنى القارة السمراء، حيث بدأ الرئيس في تكثيف جهوده تجاه إفريقيا منذ ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، بإبرام مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية.
