أطلق الاتحاد الإفريقي المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أمس خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في عاصمة النيجر نيامي لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، حيث وقعت 54 من دول القارة، وعددها 55، على الاتفاقية بينما لم يصدق عليها سوى 25 دولة حتى الآن، وتعد إريتريا الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية.
مصر واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية
كانت مصر وقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في مارس 2018، خلال فعاليات القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء البرلمانات الإفريقية وشركاء التنمية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، إن أنظار العالم مسلطة على إفريقيا، مضيفًا أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز موقف القارة التفاوضي على الساحة الدولية. ودعا السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الاستثنائية، جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا ضرورة تفعيل البنية التحتية في القارة السمراء.
نتائج تفعيل الاتفاقية على دول القارة
وتهدُف اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى إزالة التعريفة الجمركية على أغلب السلع بين دول الاتحاد الإفريقي، لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع حجم التجارة بالقارة بنحو 15% إلى 25% على المدى المتوسط، ونحو 52.3% على المدى البعيد.
وتُعتبر منطقة التجارة الحرة القارية أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار.
وبلغ حجم التجارة البينية في أفريقيا في عام 2017 نحو 17% من إجمالي التجارة في القارة، مقارنة بـ59% في آسيا و69% في أوروبا، ومن المستهدف الوصول بحجم التجارة البينية في أفريقيا إلى نحو 60% بحلول عام 2022.
ومن المتوقع أن تحدد قمة الاتحاد الأفريقي الحالية المقر الدائم لمنطقة التجارة الحرة القارية، وموعد بدء التبادل التجاري بموجبها، والإجراءات المنظمة لها.. كما تقدمت سبع دول من بينها مصر بطلبات لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد قبيل انعقاد القمة.
إيجابيات وتحديات سريان الاتفاقية
يقول الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تُعد بمثابة تعزيز للتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء وبعضها، وأيضًا إعادة إحياء لمشروع تفعيل زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الخاصة بالقارة التي لم تستغل بعد.
ويُضيف أبوزيد لـ"البوابة نيوز": "بعد بدء سريان الاتفاقية، بتوقيع ما يزيد على 22 دولة إفريقية، تُعتبر الاتفاقية بذلك في المرتبة الثانية من حيث القوة الاقتصادية كمنظمة قارية بعد منظمة التجارة العالمية".
وفيما يخص عوائد تفعيل الاتفاقية على مصر، يوضح أبوزيد، أن مصر تُعد البوابة الخاصة بعبور السلع والمنتجات الأوروبية للدول الإفريقية، كما تُعتبر الاتفاقية انطلاقة حقيقة لزيادة الصادرات المصرية، ما ينتج عنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي رفع معدل النمو وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أهمية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين على التوغل في إفريقيا لإنشاء المشروعات الاستثمارية فيها.
ويُشير مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى أن تحقيق الاتفاقية لأهدافها المنشودة يتوقف على مدى إنشاء وتطوير للبنية التحتية للدول الإفريقية بالطريقة التي تُسهل من حركة التجارة بين الدول وبعضها، لحدوث الربط والتعاون، وأيضًا وضع استراتيجية عامة على مستوى القارة لمواجهة الفساد.
واختتم أبوزيد قائلُا: "أعتقد أن البنية التحتية للدول الإفريقية والفساد هما أكثر التحديات التي يجب التغلب عليها كونهما يُعيقان سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية".
