وافق مجلس النواب، على حذف المادة المستحدثة بمشروع قانون نقابة المحامين، والتي كانت تهدف لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.
وكان نص المادة بمشروع القانون كالتالي "لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون".
واعترض عدد من النواب، من بينهم عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي أوضح أن وجود المادة، يعد تمييزا لأحد النقابات، وسوف يؤثر على حصيلة الموازنة العامة للدولة، كما أنه سيكون امر غير دستوري.
وأيده في ذلك النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "أتمنى من فرسان المحاماة أن يدافعوا عن الشمول المالى للدولة والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك به تمييز".
