أدانت قبرص يوم الاثنين ”بشدة“ ما قالت إنه اعتداء تركي على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.
وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا في بيان أوردته وكالة "رويترز" إن إرسال سفينة التنقيب الثانية "تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي،وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".
وكانت سفينة حفر تركية ثانية وصلت إلى منطقة في البحر المتوسط قبالة ساحل
شمال شرق جزيرة قبرص يوم الاثنين، بحسب ما أظهرت بيانات "ريفينتيف أيكون"
للشحن.
ومن المتوقع أن تبدأ السفينة عمليات الحفر
للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هذا الأسبوع.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا
الشهر الماضي إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة
حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز يوم
السبت إن سفينة الحفر التركية الثانية ”ياووز“ ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي
في شرق البحر المتوسط خلال أسبوع، وذلك في خطوة قد تؤدي لمزيد من التوتر في العلاقات
مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.
وكانت السفينة ”ياووز“ راسية في ميناء مرسين
جنوب تركيا لإجراء الفحوص النهائية لها وتحميلها بالإمدادات قبل أن تتجه إلى قبرص أمس
الأحد. وأظهرت بيانات الشحن أنها وصلت قبالة ساحل شبه جزيرة كارباس خلال الليل.
وتوجد سفينة حفر تركية بالفعل تدعى ”فاتح“
قبالة ساحل غرب قبرص التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق طاقم السفينة في يونيو.
وتقول أنقرة، التي ليست لها علاقات دبلوماسية
مع قبرص، إن أجزاء معينة من المنطقة البحرية قبالة قبرص، والتي تعرف باسم ”المنطقة
الاقتصادية الخالصة“، تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك الذين يحكمون دولة
انفصالية في شمال الجزيرة لا يعترف بها إلا تركيا.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي
أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان.
وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام.
