قرر الفنان مصطفى كامل، الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، على منصب النقيب، والمقرر أن تجرى يوم 30 يوليو الجاري.
وقال مصطفى كامل فى تصريحاته لـ«البوابة»: «سأتقدم بالترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية والله الموفق، وسوف أعلن كل التفاصيل الكاملة فى مؤتمر صحفى خلال أيام وسوف أعلن عن موعده للجميع».
وأشار «كامل» إلى أنه بعد اجتماعات وجلسات دامت ما يقرب من 20 يوما مع مختلف الموسيقيين فى مصر تقدم للترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، وذلك بناء على رغبة ومطالبة الكثير من الموسيقيين والأصدقاء من الوسط الفنى وخارجه.
وسبق لـ«كامل» أن شغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبا للمهن الموسيقية لفترة زمنية ليست بالقليلة، وخاض تجربة الانتخابات ثلاث مرات، حصل فى مرتين منهما على أعلى الأصوات، وانتهت المرة الأخيرة لصالح منافسه الفنان هانى شاكر «النقيب الحالي».
ويعد مصطفى كامل من أبرز الشعراء الذين قدموا عشرات الأغانى لمعظم نجوم الغناء فى مصر والعالم العربي، ويمتلك علاقات عديدة مع أعضاء النقابة، واهتم أثناء توليه منصب النقيب بحل مشاكل الموسيقيين، الذين ردوا له الجميل فى الانتخابات السابقة، والانتخابات التى سبقتها، التى ترشح فيها لعضوية مجلس إدارة النقابة، وحصل فى المرتين على أعلى الأصوات.
ومن جانبه، أعلن الفنان هانى شاكر، فى بيان صحفي، خوضه تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والتى بدأ أمس «الأحد 7 يوليو» فتح باب الترشح لها، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.
وقال «شاكر»، فى البيان، إن مسئولية العمل النقابى استنفذت كثيرا من الجهد فى سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري، خاصة فى تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التى تعيشها مصر والتحديات التى تواجهها.
كما أكد خلال البيان أن تجربة العمل النقابى كانت قاسية بما يكفى، وأنه لم يكن ينوى تكرارها مرة أخرى، إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى، خاصة أنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها، وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات والتى قفزت بالعمل النقابى إداريًا وماليًا، فى سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار «شاكر» إلى أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأرقام توثق لما تم تحقيقه خلال الدورة المنقضية، حيث وصل إجمالى الودائع 24 مليون جنيه، وكان قد تسلمها قبل أربعة أعوام وفى حسابها 7 ملايين جنيه فقط عام 2015.
وجاء فى البيان أيضًا أنه تمت زيادة الأصول الثابتة، وشراء مقار جديدة، وتجديد عقود عدد من المقار الأخرى، كما تمت زيادة المعاش حتى بلغ الضعف تقريبا، وما زالت الزيادة فى تصاعد، بعد قرار بالزيادة 10% كل ستة أشهر، أى بواقع مرتين فى العام، وبلغت مصروفات العلاج ما يقرب من ثلاثة أضعاف، حيث وصلت إلى ما يقرب 4 ملايين، كما رفع الحد الأقصى للعلاج من 2000 إلى 25000 جنيه للعضو، بالإضافة إلى تعاقد النقابة مع العديد من المستشفيات والمراكز الطبية فى جميع المحافظات، لتسهيل الخدمة الطبية لجميع أعضاء الجمعية العمومية.
