انعقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بتشكيله الجديد، أمس، في أولى جلساته، بعد خروج ٣ من شيوخ القضاة للمعاش، وترأس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة.
وتسلم كل عضو من الأعضاء المنضمين الجدد، المناصب الجديدة، وفقًا لما حددته اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ووفقا لترتيب الأقدمية بينهم.
وبدأ أعضاء المجلس الخاص في تسلم كل منهم مهامه بالأقسام المختلفة بالمجلس، ويترأس المحكمة الإدارية العليا المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والذي يحال للمعاش سبتمبر المقبل، ويختار رئيس الجمهورية عضو من بين السبع أعضاء الجدد "أعضاء المجلس الخاص".
وتسلم المستشار يسرى الشيخ رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بعد تصعيده إليها من رئاسة محاكم القضاء الإدارى، وصعد المستشار حسن شلال الي رئاسة محاكم القضاء الإدارى وبدأ في ممارسة الأعمال عقب تصعيده من رئاسة قسم التشريع.
أما المستشار يحيي خضرى توجه لرئاسة التفتيش الفنى لبدأ ممارسة الأعمال، عقب تصعيده من رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية.
وبشأن هيئة المفوضين، تم تصعيد المستشار محمد حسام الدين الذي كان يرأس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وتسلم المستشار أنور خليل والذي انضم حديثا لعضوية المجلس الخاص قسم التشريع واجتمع بالأعضاء في أول لقاء له عقب توليه المنصب، كما تسلم المستشار أحمد عبد التواب رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية لبدأ إنجاز المهام.
