قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مجلس النواب تصدى للعديد من التشريعات، ولكى نكون أمناء لا بد أن نسلط الضوء على تلك التشريعات الإصلاحية، مضيفا أن قانون السجل العينى هو خطوة على الطريق الصحيح، وأن أول الغيث قطرة ولا يجب أن نقف عاجزين ونقول أن هناك مشاكل فقط.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم انه "عندما كنا طلبة فى كلية الحقوق سمعنا عن مشاكل التسجيل العيني وكانت الأمنية أن نخطو خطوة فى تحقيق التسجيل العينى"، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن نظل فى التحدث عن الإشكاليات ولا نأخذ أى خطوة لمواجهتها، ومن ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون السجل العينى خطوة فى طريق المواجهة المطلوبة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التى شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.
ولفت أبو شقة إلى أنه فى ظل التأسيس لدولة مصرية عصرية، لابد أن يكون السجل العينى فى اعتبارها، كونها أساس حاسم في تنظيم الملكية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سيكون خطوة للحفاظ على الملكية فى مصر والتغلب على إشكاليات التسجيل، مؤكدا أنه تم مراعاة ملاحظات مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وأكد رئيس اللجنة أن التعديلات المطروحة وفق هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح، حيث الإشكاليات فى تسجيل الملكية فى مصر لا أحد ينكرها ومن ثم التعديلات خطوة نحو معالجتها، ولا يجوز الحديث الدائم دون تقديم حلول وما لا يدرك كله لا يترك جله، مشيرا إلى أن منهج البرلمان فى الاستماع لكل وجهات النظر والرأي والرأي الآخر، وهذه من المسلمات التى من شأنها ساعدت فى إصدار العديد من التشريعات التى لم تتعرض لها برلمانات سابق، قائلا: "الفن التشريعى يتعامل مع نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع".
