أعلنت وزارة العدل الكويتية إصدارها 1742 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2018، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس السبت، عن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع القول، إن إدارة (التوثيقات الشرعية) وفروعها أصدرت 1.121 وثيقة زواج و547 وثيقة طلاق، و74 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2018.
وأضاف السريع، أن عدد المحررات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في الإدارة وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 7.749 وثيقة (منها 6.131 تصديق و1.618 توثيق) في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 82 وثيقة.
وأشار السريع إلى أن هذه الوثائق تمثل كافة الطلبات التي قدمت للوزارة من المقيمين بصورة غير قانونية والمستوفية للشروط والضوابط، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين.
وأكد السريع، أن كل الخدمات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية تتم بناء على التعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
