وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول. وقد صممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية.
ستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، عن طريق شركائها، إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.
كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكترونى من خلال التطبيق متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE، بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من الميزات التى سيتم طرحها قريبًا، بما فى ذلك إتاحة خدمات المحفظة لهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج.
صرح المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، بأن إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet سيثرى مجموعة الخدمات المقدمة للعملاء بما يتخطى خدمات الاتصالات التقليدية لتشمل القطاع المتنامى للخدمات المالية عبر المحمول. توفر WE لعملائها من خلال هذا التطبيق وسيلة فعالة وموثوقة للقيام بالمعاملات المالية غير النقدية بكل سهولة ويسر من خلال تاريخها وانتشارها فى جميع أنحاء مصر.
وأشار «حامد» إلى أن هذه الخطوة تضع القواعد الأساسية لإنشاء المنصة التى من خلالها ستقوم الشركة بإبرام العديد من الشراكات المستقبلية مع القطاعين العام والخاص للاستمرار فى تقديم قيمة مضافة لعملائها. لقد بدأنا فى استكمال وتطوير مجموعة خدماتنا من خلال تقديم نظام الفاتورة الموحدة وتطوير عروض الإنترنت فائق السرعة على مرحلتين، والتى كان آخرها إطلاق باقات WE Space، وسيتم قريبا إطلاق تطبيق محفظة WE تجاريا مع المضى قدما لتقديم خدمات الاتصالات الرباعية من خلال إطلاق منصة IPTV، سعداء أيضا بأن مجهوداتنا تتماشى مع استراتيجية الدولة للشمول المالى والتحول الرقمى وكوننا عضوا مؤثرا فى هذه المبادرات. من جانبه أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يحرص على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية والدخول فى شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات، تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها لخلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى.
