أرسل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، خطابًا للقائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أشرف عبدالحفيظ رضوان، مرفق معه مذكرة الإدارة المركزية للرقابة المالية على شمال الصعيد، بشأن ما أسفر عنه فحص جانب من شئون العاملين بالجامعة عن الفترة من ١ يناير وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، من وجود تجاوز للحد الأقصى للأجور بالنسبة لرئيس الجامعة فى ذلك الوقت الدكتور خالد حمزة، والذى انتهت مدته فى سبتمبر ٢٠١٨.
وأكد الخطاب المرسل فى ٢٠ مايو الماضي- والذى حصلنا على صورة منه ومن مذكرة الرقابة المالية ومن خطاب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للوزير- أن هذا التجاوز للحد الأقصى للأجور يخالف أحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ ولائحته التنفيذية بشأن الحد الأقصى للأجور، مطالبة بالرد عليه حتى يتسنى للوزير الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف التقرير، الذى أعدته الإدارة المركزية للرقابة الإدارية أن الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم السابق، صرف مبالغ مالية بالتجاوز عن الحد الأقصى للأجور بالمخالفة للقرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ولقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون سالف الذكر.
وبلغ ما أمكن حصره خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ وحتى ديسمبر ٢٠١٧، مبلغ قدره ٨٦١،٣٢٢.٦٤ ألف جنيه، دون وجه حق من الموازنة العامة للدولة وموازنة الحسابات والصناديق ذات الطابع الخاص بالجامعة، مطالبا بتشكيل لجنة وتحصيل وتوريد هذه المبالغ وجميع الحالات المماثلة.
وكشف مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه ليست المرة الأولى التى يرسل فيها الوزير مذكرة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرتين بإجمالى مليون و٢٠٠ ألف جنيه تقريبا خاصة بتجاوز الحد الأقصى للأجور من جانب رئيس الجامعة السابق عن الفترة ما قبل ٢٠١٧، وتم التصالح معه ورد المبالغ، ولفت المصدر إلى أن إدارة الجامعة ستخطره برد باقى المبالغ والتصالح معه.
