نشرة اقتصاد منتصف النهار اليوم الجمعة 5 يوليو 2019

أرسلت شركات تسويق المنتجات البترولية إخطارا لعملائها ووكلائها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة الأسعار.

وبحسب الإخطار، فإن أسعار المنتجات البترولية ارتفعت اعتبارًا من اليوم 5 يوليو، لتصبح كالآتي:

بنزين ٨٠: ٦.٧٥ جنيه اللتر.

بنزين ٩٢: ٨ جنيهات اللتر.

كيروسين والسولار: ٦.٧٥ جنيه اللتر.

بنزين ٩٥: ٩ جنيهات اللتر.

ووجهت وزارة البترول محطات الوقود باتباع الخطوات التالية:

١) تطبيق أسعار البيع الجديدة بدءًا من الساعة التاسعة صباحا اليوم.

٢) أخذ مقاسات الصهاريج عند التاسعة صباحا اليوم من خلال ال ATG اذا كان متاح فى المحطة وتسجيلها والاحتفاظ بها لابلاغها للهيئة العامة للبترول وصورة من دفتر ٢١ بترول.

٣) استمرار العمل والبيع في المحطات وعدم التوقف حرصا على المصلحة العامة.

٤) العمل على تعديل الاسعار المنتجات ابتداء من التاريخ والساعة أعلاه.

٥) في حالة عدم القدرة على تغيير سعر الطلمبات، فبرجاء القيام بحساب عمليات البيع يدويًا.

صرحت الدكتورة غادة وزيرة التضامن الاجتماعي والي، أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة قدرها مليار و140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في 87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، استعدادًا لاطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق علي المستوي المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.

وحول الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، أشارت وزيرة التضامن، إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، منوهة أن وزارة التضامن وقعت أكثر من ١٧ بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون علي بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.

وأكدت والي، أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.

ونوهت بأن وزارة التضامن الإجتماعي، اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.

يشار إلى أن مُبادرة "حياة كريمة" أطلقها رئيس الجمهورية كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تحت رعايته المباشرة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وحول أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة في هذا الصدد؛ فتتمثل في توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.

انتهت وزارة المالية من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨؛ تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الدولة.

ذكر بيان لوزارة المالية أن اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون تنظيم التعاقدات العامة، ترسخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوزان بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية المقترحة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام.

قال إن اللائحة التنفيذية المقترحة تضمنت آليات جديدة تهدف إلى تيسير العمل التنفيذى وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى ١،٥٪ من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية؛ بما يحقق أهداف المنافسة ويضمن مصلحة الجهات العامة.

أضاف أنه، لأول مرة، تتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.

أشار إلى أن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم فى العمليات التى تطرحها الجهات الحكومية.

أوضح أن اللائحة التنفيذية تضمنت آليات جديدة لرفع كفاءة العاملين بالمشتريات فى الجهات الحكومية، وتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم، حيث حددت مستوى البرامج التدريبية المطلوبة لشغل وظائف المشتريات والتعاقدات أو الاستمرار فى مزاولة العمل بهذا المجال، كما حددت إجراءات التقدم لتلك البرامج وآلية اعتمادها. 

كانت وزارة المالية قد قامت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركى» الذى اتعبته الوزارة عند إعداد القانون.