تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسواق ورفع كفاءتها، حتى لا يكون هناك تضخم فى الزيادة السعرية فى المعروض من المنتجات على الجمهور، ويتم ذلك من خلال إنشاء مناطق لوجيستية تسهم فى تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد من السلع، كما تسعى للتوسع فى إنشاء السلاسل التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات بكافة المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
من جانبه قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه خلال العامين المقبلين ستشهد منظومة التجارة الداخلية طفرة حقيقية، من خلال تبنى سياسة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، التى ترتكز على افتتاح مناطق لوجيستية فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، فضلًا عن انتشار الأسواق المجمعة.
الأسواق المجمعة
وأكد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الأسواق المجمعة تعمل على تقليل حلقات تداول السلع، ما يسهم فى توفير وقت المستهلك وحفظ المنتجات والجودة وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتشجيع القطاع الخاص على زيادة منافذ بيع التجزئة وتشجيع المنافسة والتوسع فى المنافذ فى المحافظات بما يحقق الاستفادة لجميع أطراف منظومة التجارة الداخلية.
وأضاف المصيلحي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، يبحث مع إدارة البورصة المصرية إنشاء بورصة سلعية خلال العام الجارى، والبدء بـ5 سلع زراعية وصناعية منها: الدقيق، الذرة، الزيت، الحديد، الإسمنت كمرحلة أولي.
وأوضح، أن الوزارة تهتم أيضًا بالمناطق اللوجيستية، لإقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة، لتوفير احتياجات المحافظات من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد والتالف من السلع، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظات، وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة فى ثقافة المجتمع الريفى والحضرى على حد سواء.
مناطق لوجيستية
وأكد وزير التموين، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية المتخصصة، وتوفير الأراضى للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية، فضلًا عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة تنافسية الأسواق، الأمر الذى يعود فى النهاية على المستهلك فى صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.
ولفت إلى أن السوق المصرية واعدة، وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة فى قطاع التجارة الداخلية، هذا القطاع الاستراتيجى والمحورى الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر
ولفت وزير التموين الى أن المناخ الاستثمارى الراهن فى مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع، وتوطين المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التى أجريت مؤخرًا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى دوريات الاستثمار العالمية.
مشروعات عملاقة
وأكد، أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة طرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترقيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين، لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى وعملاقة فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظ.
وأشار إلى أنه يتم تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط تجارية: كثيفة السكان، ومتوسطة، وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية المختلطة فى المحافظات كثيفة السكان ربع متر، أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر، والأقل كثافة متر، وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.
وأكد المصيلحى أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ متوسط مساحتها 20 فدانًا، يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيستية، وأكثر من مركز تجارى وسوقين تجاريتين للجملة ونصف الجملة، على مساحات تتراوح بين 20 و30 فدانًا، إضافة إلى السلاسل التجارية، إذ تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية كبيرة، ويتم العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة، ما يؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر.
