تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الأربعاء، في النشرة التالية:
بوتين يشارك في الجلسة الختامية لـ"أفريقيا - روسيا" بحضور رئيس البرلمان
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة الختامية لمؤتمر "أفريقيا - روسيا"، والتي حضرها رئيس البرلمان علي عبدالعال.
وأكد بوتين أن هناك أهمية بالغة للتعاون بين الدول للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن البرلمانات لها دور فعال في ذلك.
وأضاف أنه يجب التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها لمكافحة الأعمال الإرهابية.
وافتتح "عبدالعال"، بداية الجلسة في مجاملة بروتوكولية لمصر التي تترأس الاتحاد الأفريقي.
وقال عبدالعال، في بداية كلمته: "يطيب لي في مستهل كلمتي اليوم أن أعبر عن بالغ سعادتي للمشاركة في هذا المؤتمر البرلماني (روسيا – أفريقيا)، الذي يعد حدثا فريدا من نوعه في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، ويمثل خطوة مهمة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا، في ظل الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، والذي يتوج بعقد قمة روسيا أفريقيا برئاسة مشتركة (مصرية/روسية) بين مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في أكتوبر 2019، والتي تم الإعلان عنها خلال القمة الرئاسية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2018 باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".
وتابع: "أود أنّ أنتهز فرصة انعقاد المؤتمر البرلماني المهم لأثني وأشيد بالسياسة الجديدة التي تبنتها القيادة السياسية الروسية، والهادفة إلى العودة مرة أخرى للبعد الأفريقي والتقارب مع القارة الأفريقية بعد فترة غياب طويلة، وهي سياسة مُرحًّب بها من قبل الدول الأفريقية، لا سيما وأنّها ترتكز على التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية بما لديها من إمكانيات وموارد هائلة يمكن استغلالها تحقيقا للمنفعة المتبادلة بين الجانبين الروسي والأفريقي، فأفريقيا تمتلك الكثير من الثروات وعلى رأسها البترول والغاز والذهب والألماس واليورانيوم، وغيرها، فضلا عن الزراعة، كما أنّها تعد سوقا كبيرة، إذ يزيد عدد سكانها عن أكثر من مليار ونصف المليار، ومقدر له أن يصل إلى نحو 4 مليارات في العام 2050".
وأوضح عبدالعال، أن "مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي تتبنى عددا مهما من الأولويات، يأتي في مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة، بما في ذلك التركيز على مشروعات وبرامج البنية التحتية العابرة للحدود، باعتبارها السبيل لتحقيق تنمية القارة، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية 2063، لا سيما وأنّها تعد المعبر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وإلى آسيا باعتبارها ممتدة جغرافيا في هذه القارة".
وتابع أنّه من ضمن الأولويات كذلك، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية، من خلال تطوير منظومتي الزراعة والتصنيع بالقارة، مع التأكيد على الدور المحوري لشباب ونساء القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 مؤتمر الشباب الأفريقي في أسوان يناير 2019، وتطوير منظومة السلم والأمن الأفريقية، خاصة في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعي على المساهمة في البرامج والمشروعات الأفريقية القارية".
"تضامن النواب" تحيل مشروع قانون دعم المرأة المصرية إلى الأمانة العامة
أنهت لجنة تضامن النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية منذ قليل وأحالته إلى الأمانة العامة.
وأكد رئيس لجنة التضامن، أن هذا القانون مر بعدة مناقشات، حيث عُقدت ٤ اجتماعات وأخذنا كل الإجراءات، بعد أن تمت مناقشة المشروع من كافة الجوانب، وتشكيل عدة لجان فرعية لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذ كافة آراء الوزارات المعنية.
وأوضح القصبي، أن الدولة المصرية دعمت المرأة سياسيًا، وجاءت فلسفة هذا القانون بدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا، لكى تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع وهذه هي فلسفة مشروع القانون.
نقيب الفلاحين يشيد بتجربة "الري" لتوفير المياه
أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين بتجربة وزارة الري والتي وفرت 34 ألف جنيه شهريًا من فاتورة الوزارة، بعد تركيبها القطع الموفرة للمياه، لافتا إلى ضرورة تعميم استخدام القطع الموفرة لصنابير المياه في كافة الوزارات والمصالح الحكومية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والشركات الكبرى (العامة والخاصة).
وقال أبو صدام في بيان له اليوم الأربعاء، إن مصر الآن في حاجة إلى كل قطرة ماء حيث إن زيادة عدد السكان بصورة كبيرة حيث زاد عدد السكان عن 100 مليون نسمة مع الطموح في التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية رغم أن حصة مصر المائية ثابتة منذ عام 1959( 55.5مليار متر مكعب من مياه نهر النيل) وكان عدد السكان لا يزيد على عشرين مليون نسمة مشيرًا إلى أن الأرقام الناتجة عن تلك التجربة لا تكذب فاتورة الاستهلاك في الوزارة انخفضت من 60 ألف جنيه شهريًا، قبل استخدام تلك القطع الموفرة إلى ما يقارب 26 ألف جنيه بعد استخدامها، أي ما يعني تحقيق ترشيد مالي أيضًا في نفقات التشغيل ما يجاوز 1200 جنيه يوميًا.
وأشار إلى أن تلك التجربة والتي خرجت من وزارة الري يجب أن تكون مثل وقدوة لكل المهتمين الوطنيين الراغبين في الحفاظ على أغلى ما نملك وهو الماء وتطبيقا لاستراتيجية الدولة في ترشيد استهلاك الاستخدامات المائية في مختلف الأغراض.
ودعا أبو صدام كل مزارعين مصر والمنتجين الزراعيين لتبني هذا الاتجاه في توفير وترشيد المياه في بيوتهم ومزارعهم مع ضرورة تغيير نظم الري من بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة كالري بالتنقيط أو بالرش أو بتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية، والاتجاه لتغيير طرق الزراعة من الطرق التقليدية القديمة إلى الطرق الحديثة المرشدة الموفرة للمياه الزراعة داخل الصوب وعلى مصاطب وبالتكثيف.
