قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه خلال شهري يوليو وأغسطس ستنتهي عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، لمعرفة مجتمع المستفيدين بشكل تفصيلي.
وأضاف أن انطلاق المرحلتين الأخيرتين يتزامن مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة في مجلس النواب، وأن بدء تنقية البطاقات التموينية في شهر يوليو الجاري يتم استنادا إلى النتائج الأولية، وسيعرض الأمر على مجلس الوزراء والرئيس لمعرفة ما يمكن إضافته من المواليد الجدد بدلا ممن تمت إزالتهم من المواطنين القادرين.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم لا يتخطى سبعين مليون مستفيد، وأن التنقية مهمة جدا، لافتا إلى أنه يجب على القادرين التخلي عن الدعم، لأن هناك فئات أكثر احتياجا، ولا بد من التكافل المجتمعي.
وطلب المصيلحي، عقد اجتماع مع مجلس النواب نظرا إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي يقوم بوضع المؤشرات وقواعد البيانات، تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ونوه الوزير بأن الأرقام التي تمت تنقيتها من البطاقات التموينية حتى الآن لا تذكر نظرا إلى كثرة التظلمات، لافتا إلى أنه هناك فارقا بين البيانات الخاطئة التي تم تصحيحها وبين من تم استبعادهم بالفعل.
وأضاف أن انطلاق المرحلتين الأخيرتين يتزامن مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة في مجلس النواب، وأن بدء تنقية البطاقات التموينية في شهر يوليو الجاري يتم استنادا إلى النتائج الأولية، وسيعرض الأمر على مجلس الوزراء والرئيس لمعرفة ما يمكن إضافته من المواليد الجدد بدلا ممن تمت إزالتهم من المواطنين القادرين.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم لا يتخطى سبعين مليون مستفيد، وأن التنقية مهمة جدا، لافتا إلى أنه يجب على القادرين التخلي عن الدعم، لأن هناك فئات أكثر احتياجا، ولا بد من التكافل المجتمعي.
وطلب المصيلحي، عقد اجتماع مع مجلس النواب نظرا إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي يقوم بوضع المؤشرات وقواعد البيانات، تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ونوه الوزير بأن الأرقام التي تمت تنقيتها من البطاقات التموينية حتى الآن لا تذكر نظرا إلى كثرة التظلمات، لافتا إلى أنه هناك فارقا بين البيانات الخاطئة التي تم تصحيحها وبين من تم استبعادهم بالفعل.
