بعدما أعلنت وزارة الداخلية في 25 يونيو الماضي بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو وضرب الاقتصاد القومى وبدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع افراد الخلية والتي يعد من أبرز الاسماء فيها هم كل من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى والذي وصل عددهم لـ13 متهما محبوسين 15 يوما على ذمة التحقيقات في تلك القضية التي حملت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وحددت جلسة 7 يوليو المقبل لنظر أمر تجديد حبس المتهمين للمرة الثانية.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد.
واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بمحضر التحريات والفيديوهات كما أمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، وانتداب لجنة لتفريغ الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب، وطلبت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحات المتهمين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
كما واجهت المتهمين بالاشتراك في تنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
كما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية "خلية الأمل" وتضمن قرار التحفظ على أموال جميع المتهمين ومنعهم من التصرف فيها وكذلك التحفظ على جميع الشركات والكيانات الاقتصادية الواردة في القضية والتي سوف تنظر جلسة التحفظ على أموال المتهمين غدا أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين.
وكانت قد كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإدارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية يوم 25 يونيو الماضي إنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل" لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا وحددوا له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".
وكشفت الوزارة ان قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج أعدت الخطة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإدارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".
وتعاملت الوزارة مع تلك المعلومات، ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.
كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (وهم القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد) ومن أبرزهم "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي".
