السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"ورطة" في البرلمان الأوروبي بسبب صفقة مناصب المفوضية

وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتقد سياسيون أوروبيون الصفقة التي تمت أمس الثلاثاء، داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن ترشيح أورسولا فون دير لين وزيرة الدفاع الألمانية لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، وكرستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي لمنصب محافظ البنك الأوروبي المسئول عن عملة اليورو.
من جانبها أعلنت وزيرة العدل السابقة كاترينا بارلي بالفعل أنها ستصوت ضد هذه الترشيحات، وانتقدت بارلي بشدة ترشيح فون دير لين كرئيس جديد للمفوضية الأوروبية. 
وكانت بارلي استقالت من منصبها الحكومي مؤخرا، وقررت الترشح للمنصب رغم قلة حظوظها، في ظل تقدم الألماني مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي "يمين الوسط" وعضو الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا "شريك ائتلاف ميركل الحاكم، والهولندي فرانس تميرمانس الاشتراكي.
وطرح دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي اسم وزيرة الدفاع الألمانية في مقابل الفرنسية كرستين لاجارد لمنصب محافظ البنك الأوروبي، وهو ما بدا صفقة ألمانية فرنسية لعلاج الانقسام الأوروبي، مما دعا المستشارة أنجيلا ميركل للموافقة علي هذه التسمية، إلى أن أعلنت الامتناع عن التصويت.
الصحف الألمانية تلقت الترشحيات بدهشة، في ظل عدم طرح اسم وزيرة الدفاع طوال الفترة الماضية، كما أن لاجارد لم يطرح اسمها من قبل، ولا تزال مدتها في صندوق النقد الدولي حتى ٢٠٢١.
"ميركل"، وجدت نفسها في ورطة، ما بين الدعاية والدعم لويبر طوال الحملة الانتخابية، ثم دعم وزيرة العدل السابقة في حكومتها، والآن وزيرة الدفاع، وهو ما دعاها إلى التحفظ وعدم التصويت خشية ترجيح كفة ضد آخري.
يذكر أن رئيس المفوضية يتم اختياره عبر تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي ومدة شغل المنصب هي خمس سنوات، يكون خلالها رئيس المفوضية مسؤولًا عن توزيع الحقائب على أعضاء المفوضية، كما من أن من حقه إعفاء الأعضاء في حال اقتضت الضرورة، أو إعادة توزيع الحقائب على الأعضاء من جديد وفق ما يراه مناسبًا، ويعد منصب رئيس المفوضية هو الأهم ضمن مؤسسات التكتّل، فالمفوضية هي الجهة التي تتولى مسئولية اقتراح مشاريع قوانين، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد، ومراقبة تطبيق القانون الأوروبي، وغيرها من المسئوليات الحساسة.