يعد النائب الإيطالي ديفيد ساسولي المنتمي لتيار يسار الوسط المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، في انتخابات تمهد الطريق أمام موافقة المجلس على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه للفترة المقبلة التي تستمر عامين ونصف العام، مستكملا جولة تعيينات المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي والتي شهدت يوم الثلاثاء اختيار مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وفون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.
وستحتاج فون دير لاين إلى موافقة أغلبية مطلقة في البرلمان الأوروبي المؤلف من 751 نائبا لتأكيد تعيينها في المنصب. ومن المقرر إجراء التصويت في غضون أسبوعين.
وقال مسؤول في مجموعة حزب الشعب الأوروبي المنتمية ليمين الوسط، وهي أكبر فصيل في البرلمان، إن الوزيرة ستذهب إلى البرلمان، ومقره مدينة ستراسبورج الفرنسية، بعد ظهر يوم الأربعاء للمشاركة في جلسة تبدأ الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
ورفضت مجموعة الاشتراكيين، ثاني أكبر تكتل في البرلمان، التعيينات التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.
لكن مسؤولين في البرلمان قالوا إن انتخاب ساسولي رئيسا للبرلمان قد يخفف من معارضتهم لتعيين فون دير لاين.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي دفعوا باتجاه انتخاب البلغاري سيرجي ستانيشيف رئيسا للبرلمان، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من غالبية النواب الاشتراكيين والمحافظين. وقال مسؤولون إن انتخاب شخصية اختارها البرلمان يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر بين الاشتراكيين وزعماء الاتحاد الأوروبي.
ونظريا، ينبغي أن يحظى ساسولي بدعم معظم الاشتراكيين والمحافظين والليبراليين، وهم أكبر ثلاث مجموعات في البرلمان، ومما يمكن أن يضمن أغلبية مريحة لانتخابه، لكن الاقتراع سري وقد يفضل بعض النواب التصويت لمرشحي بلدانهم.
ويفضل الاشتراكيون من شرق أوروبا بوجه خاص مرشحين آخرين، وليس واضحا ما إذا كانوا سيدعمون ساسولي.
وبينما تم الحفاظ على التوازن بين الجنسين عند اختيار المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، مع اختيار امرأتين من بين أربعة ترشيحات، تم إهمال التوازن بين الشرق والغرب ولم يجر اختيار أي سياسي من شرق أوروبا لتولي منصب كبير.
وتنقسم رئاسة برلمان الاتحاد الأوروبي إلى فترتين مدة كل منهما سنتين ونصف السنة.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبدعم من المحافظين، فإن رئاسة البرلمان ستكون من نصيب تيار يمين الوسط في النصف الثاني من الدورة البرلمانية التي تمتد لخمس سنوات.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه للفترة المقبلة التي تستمر عامين ونصف العام، مستكملا جولة تعيينات المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي والتي شهدت يوم الثلاثاء اختيار مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وفون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.
وستحتاج فون دير لاين إلى موافقة أغلبية مطلقة في البرلمان الأوروبي المؤلف من 751 نائبا لتأكيد تعيينها في المنصب. ومن المقرر إجراء التصويت في غضون أسبوعين.
وقال مسؤول في مجموعة حزب الشعب الأوروبي المنتمية ليمين الوسط، وهي أكبر فصيل في البرلمان، إن الوزيرة ستذهب إلى البرلمان، ومقره مدينة ستراسبورج الفرنسية، بعد ظهر يوم الأربعاء للمشاركة في جلسة تبدأ الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
ورفضت مجموعة الاشتراكيين، ثاني أكبر تكتل في البرلمان، التعيينات التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.
لكن مسؤولين في البرلمان قالوا إن انتخاب ساسولي رئيسا للبرلمان قد يخفف من معارضتهم لتعيين فون دير لاين.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي دفعوا باتجاه انتخاب البلغاري سيرجي ستانيشيف رئيسا للبرلمان، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من غالبية النواب الاشتراكيين والمحافظين. وقال مسؤولون إن انتخاب شخصية اختارها البرلمان يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر بين الاشتراكيين وزعماء الاتحاد الأوروبي.
ونظريا، ينبغي أن يحظى ساسولي بدعم معظم الاشتراكيين والمحافظين والليبراليين، وهم أكبر ثلاث مجموعات في البرلمان، ومما يمكن أن يضمن أغلبية مريحة لانتخابه، لكن الاقتراع سري وقد يفضل بعض النواب التصويت لمرشحي بلدانهم.
ويفضل الاشتراكيون من شرق أوروبا بوجه خاص مرشحين آخرين، وليس واضحا ما إذا كانوا سيدعمون ساسولي.
وبينما تم الحفاظ على التوازن بين الجنسين عند اختيار المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، مع اختيار امرأتين من بين أربعة ترشيحات، تم إهمال التوازن بين الشرق والغرب ولم يجر اختيار أي سياسي من شرق أوروبا لتولي منصب كبير.
وتنقسم رئاسة برلمان الاتحاد الأوروبي إلى فترتين مدة كل منهما سنتين ونصف السنة.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبدعم من المحافظين، فإن رئاسة البرلمان ستكون من نصيب تيار يمين الوسط في النصف الثاني من الدورة البرلمانية التي تمتد لخمس سنوات.
