قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن وزارة المالية عازمة على تنفيذ القرار التى بادرت هي بتطبيقه بعد أن تم إجراء مناقشات مع هيئة الرقابة المالية لتوضيح الأثار السلبية من تطبيق زيادة ضريبة الدمغة على السوق وبالتالي فإنها الأحرص على تنفيذه.
وتوقع في تصريح على هامش ورشة عمل بمقر الهيئة الهامة للرقابة المالية اليوم أن يتم إقرار هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدمغة قبل انتهاء فترة التشريع الحالية بمجلس النواب لا سيما أن التعديل لا يحتاج إلى وقت للمناقشة ومن ثم سيتم إقراره بشكل سريع.
وبدأ تطبيق قرار تطبيق الشريحة الثالثة على ضريبة الدمغة والمقررة بنحو 0.25% منذ أول يوليو الجاري،من قبل شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي.
وكانت وزارة المالية قد أقرت مشروع قانون وافق عليه البرلمان بتحصيل ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء في البورصة على ثلاث مراحل تدريجيا تبدأ بـ 1.25% ثم ترتفع الى 1.50% ثم 1.75%.
