كشف النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن وصول مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، مؤكدًا أن القانون سيكون له أولوية المناقشة داخل اللجنة.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع غدًا الأربعاء، لتستقر على خطتها وجدولها الزمني الذي ستسير عليهما في المناقشات، مشددًا على أهمية مشروع القانون والذي من شأنه معالجة الآثار السلبية للجمارك، وتسهيل الإجراءات.
ويهدف القانون المقدم من الحكومة إلي الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، والتأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد، إلي جانب تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، إنشاء نظام إلكتروني للمرة الأولى، لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.
كما يستهدف القانون إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك، بالإضافة إلي أنه لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
ويعتبر القانون الجديد جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات، كما يستهدف تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق، ولأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية، وإتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع غدًا الأربعاء، لتستقر على خطتها وجدولها الزمني الذي ستسير عليهما في المناقشات، مشددًا على أهمية مشروع القانون والذي من شأنه معالجة الآثار السلبية للجمارك، وتسهيل الإجراءات.
ويهدف القانون المقدم من الحكومة إلي الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، والتأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد، إلي جانب تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، إنشاء نظام إلكتروني للمرة الأولى، لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.
كما يستهدف القانون إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك، بالإضافة إلي أنه لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
ويعتبر القانون الجديد جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات، كما يستهدف تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق، ولأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية، وإتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
