عقدت لجنة فض المنازعات الاستثمارية، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، جلستها رقم 49، والتي عرض فيها 30 منازعة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية، وتم الفصل فيها، من أجل التسهيل على المستثمرين وحل مشاكلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم.
وتتلقى الأمانة العامة للجنة، ممثلة في وزارة الاستثمار، المنازعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لفحصها وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التي تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر للفصل فيها.
وتتمثل دور أهمية اللجنة في مساهمتها نحو تحقيق هدف الدولة لتوطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التي قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.
