أرسلت لجنة مكافحة الفساد والشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، مجموعة من الشكاوى التى تلقها القطاع من مواطنين وجهات خلال شهر يونيو الماضى إلى الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة للتحقيق فيها وبيان مدى صحتها.
وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة، أن القطاع تلقى ما يقرب مجموعة من الشكاوى خلال شهر يونيو الماضى، ضد أفراد وموظفين ومستشارين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة حول وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة.
وتابعت المصادر، أن اللجنة قامت بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق فى الواقعة أو الحفظ فى حالة عدم صحتها.
كما تم توجيه بعض الشكاوى المتعلقة بجهات أخرى غير مختصة بها وزارة العدل على مساعد الوزير للقطاع الذى أمر بإحالتها إلى الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن متابعة الشكاوى المحالة مع الجهات المختصة لحين الفصل فيها.
وأضافت المصادر، أن الشكاوى الواردة للقطاع متنوعة منها ما هو متعلق بالنزاع على أراضي، وبعضها مقدم ضد تعنت بعض الموظفين فى بعض المصالح الحكومية، وأخرى خاصة بنزاعات أسرية حيث يتم إرسال الشكاوى إلى القطاعات أو الجهات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كما يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.
وحددت وزارة العدل وسائل إرسال الشكاوى للقطاع أما عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو عن طريق البرقيات التلغرافية أو عن طريق البوابة الإليكترونية.
