أكد وزير العدل الجزائري سليمان براهيمي، أن الدولة ستواصل مسار مكافحة الفساد بكل صرامة، مشددا على أن نجاح المتابعات القضائية تكمن في استرجاع الأموال المنهوبة.
وقال براهيمي - في تصريحات اليوم الاثنين خلال زيارته لولاية تيبازة (شمال) - "إن السلطات العليا للدولة عازمة بكل طاقاتها على محاربة ظاهرة الفساد بكل قوة وعزم للقضاء عليها واستعادة الأموال المنهوبة وحماية ممتلكات الأمة واجتثاث كل منابع الفساد".
وأضاف أن الإرادة القوية لمكافحة الفساد مبنية على تطبيق القانون بكل صرامة وحزم وضمان متابعات ومحاكمات قضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة والعمل على تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات بما يتلاءم مع تطبيق القوانين والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية.
ودعا إلى بحث الآليات الواجب اتخاذها من طرف القضاة للمحافظة على سير المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها قيد الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد، بهدف المحافظة على العمال واستكمال البرامج قيد الإنجاز.
وطالب بالبحث في الآليات والإجراءات القانونية والتنظيمية لاسترجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد، وقال إن "محاكمة المجرمين والفاسدين لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، خاصة الأممية منها على غرار وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأول وثيقة لتعزيز التعاون الدولي في المجال".
وأكد أن مكافحة الفساد أصبحت اليوم أولى الأولويات لدى دول العالم لما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، واصفا الفساد بالخطر الذي لا يختلف كثيرا عن خطر الإرهاب والجريمة العابرة للقارات، ما يجعل الحاجة الدولية ملحة من أجل تعزيز التعاون وتنويعه.
وقال إن القناعة ترسخت لدى الجميع بضرورة مكافحة الفساد الذي يضر بالدولة في كل القطاعات ويقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات ويعرقل كل برامج التنمية، الأمر الذي يؤدي لانهيار الدولة.
وأشار إلى أن القضاة وضباط الشرطة القضائية وهيئات العدالة على دراية كبيرة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مضيفا أن الشرفاء من أبناء الوطن واعون بما هو منتظر منهم.
