أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية ثورة تشريعية من خلال الـ٦ سنوات الماضية فى القطاع المالى غير المصرفى، الذى يتضمن سوق المال والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.
ووضعت الهيئة تحت رئاسة كل من شريف سامى والدكتور محمد عمران قواعد جديدة، وتعديلات فى القوانين المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى، وكان لها الريادة فى الحديث عن أهمية الشمول المالى فى مصر منذ عام ٢٠١٣، عبر قانون التمويل متناهى الصغر والتعديلات التشريعية فى قطاع التأمين.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة فى ٢٠١٥ قرارًا بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات، بعد الترخيص لها، كما أصدر النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بجانب إصدار أول ٥ تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وتم توقيع أول اتفاقية تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وصدور أول معايير مصرية للتقييم العقاري، وأن يعمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠١٥، تصدر ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، كما تم إصدار قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة، ولأول مرة تجيز استعانة صناديق التأمين الخاصة بشركات لإدارة سجلاتها.
مؤشر التنافسية
كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام ٢٠١٦- ٢٠١٧، والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، عن تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب؛ ليصبح الـ١١٥، لكنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال ٨ مراكز وحصلت على ٣.٤ نقطة بدلًا من ٣.٢، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، كما تم إعداد أول معايير التقييم المالى للمنشآت، ويلتزم به المستشارون الماليون المستقلون المقيدون بسجلات الهيئة بغرض إعداد دراسات القيمة العادلة المنصوص عليها فى تشريعات سوق المال، ويعد إرشاديًا لغيرهم ممن يعملون فى مجال التقييم.
قانون سوق المال
واستكمل الدكتور محمد عمران، الذى كان رئيسًا للبورصة، خطة تطوير الهيئة بعد تولية المسئولية خلفًا لشريف سامى فى أكتوبر ٢٠١٧، ويعد تعديلًا جديدًا على قانون سوق المال تضمن إصدار ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق وتضمنت اشتراط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن ١٠ ملايين جنيه لكل صندوق، للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن ٢٠٪ من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها، وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، وإصدار قانون متكامل للتمويل الاستهلاكي.
استراتيجية قومية
وأعدت إدارة الرقابة المالية، لأول مرة استراتيجية قومية للخدمات المالية غير المصرفية ٢٠١٨/ ٢٠٢٢، التى تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، وإسهام القطاع المالى غير المصرفى فى إتاحة التمويل للمشروعات، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بما يسمح لكل فئات المجتمع، لا سيما الفئات من المرأة والشباب، بتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالى غير المصرفى.
ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء الهامشي، ومنع المتعاملين القصر من الاستفادة من آلية الشراء الهامشي، كما يسرت من قواعد وإجراءات تجزئة أسهم الشركات المقيدة فى البورصة، عبر منح الأخيرة الحق فى التجزئة بمجرد موافقة الجمعية العمومية، بدلًا من الانتظار لحين موافقة الهيئة والبورصة.
كما سمحت الهيئة بزيادة عدد الأسهم المسموح بتداولها ضمن آلية التداول فى الجلسة ذاتها، مع السماح بتكرار التعامل على السهم ذاته للعميل ذاته خلال الجلسة ذاتها، وتشجيعًا لقيد الشركات فى البورصة، تم تخفيض رسوم القيد ومقابل الخدمات بالبورصة، سواء بالسوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع إعادة تحديد رأس المال المطلوب للقيد.
آليات التمويل
وحاولت الهيئة خلق أكبر قدر ممكن من الآليات التمويلية الجديدة، وإتاحتها للشركات فى السوق المحلية، لتصدر مادة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للإسهام فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، فى الطاقة والتشييد والنقل، كما وضعت قواعد وإجراءات إصدار، وطرح السندات قصيرة الأجل، والتى تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.
كما أنهت الهيئة العديد من النزاعات القضائية لصالحها، خاصة فى ما يتعلق بقضية طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة، ومعاقبة المتلاعب فى السهم بجانب منع بيع شركة جلوبل تليكوم إلا بعد سداد الضرائب المستحقة عليها من الدولة، كما قامت بتعديل يسمح لها بزيادة مواردها وتوفير نحو ٣ مليارات جنيه كإيرادات للدولة.
