تفاصيل نشاط الرئيس في ختام قمة مجموعة العشرين باليابان.. السيسي يلتقي بوتين وبن سلمان وسكرتير عام الأمم المتحدة.. ويستعرض الرؤية المصرية في مجالي معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة

شهد اليوم، نشاطا رئاسيا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليابان، إذ التقى مع الرئيس الأرجنتيني "ماوريسيو ماكري"، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

وقال السفير بسام راضي: إن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالأرجنتين، مشيدًا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعربًا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الأرجنتيني أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، معربًا عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة، واتفاقه مع أهمية الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعان به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث رحب الرئيسان باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور، والذي يضم في عضويته الأرجنتين، بما يسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع. كما تباحث الرئيسان حول إمكانية الاستفادة من موقع مصر كنقطة انطلاق للمنتجات الأرجنتينية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما في ضوء اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بهاتين المنطقتين.

وأشار إلى أن الرئيسين أكدا كذلك حرصهما على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصةً إزاء الملفات محل الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام، وإصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في إطار التعاون جنوب-جنوب، ومجموعة الـ77.

كما التقى الرئيس السيسي، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

التنمية المستدامة

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مشيرا إلى دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأعرب "جوتيريش" عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، مؤكدًا دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.

وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي؛ أشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى تعويل الأمم المتحدة على الدور المصري الحيوي لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد، حيث أكد الرئيس التطلع لدفع التعاون والتكامل بين المنظمتين في إطار قيادة مصر لدفة العمل الأفريقي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أجندتي التنمية 2030 و2063، والتعامل مع تحديات السلم والأمن التي تجابهها القارة، وتعزيز جهود بناء السلام.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت سياسة مصر الخارجية في هذا الصدد التي تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وصون مقدرات شعبها الشقيق ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب، وتم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء هذا الملف.

كما شارك الرئيس السيسي، في جلسة تمكين المرأة في قمة العشرين، كما شارك أيضًا في جلسة معالجة عدم المساواة.

كما التقى الرئيس السيسي، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرًا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث أن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار ولي العهد السعودي إلى التقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادةً وشعبًا في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين.

وأضاف السفير بسام راضي أن المباحثات تناولت تبادل وجهات النظر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، حيث أكد الرئيس أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري.

كما التقي الرئيس السيسي الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على هامش قمة مجموعة العشرين" في اليابان

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس الروسي أكد الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة وفِي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين.

ومن جانبه أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدًا في هذا الصدد بالمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق".

كما تم استعراض فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التطرق في هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الأفريقية الروسية في أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، سعيًا نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية".

وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس رحب بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تنامِ، لاسيما في أعقاب زيارته إلى روسيا في أكتوبر 2018، وما أسفرت عنه من التوقيع على اتفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجي الشامل على مستوى قيادتي البلدين، فضلًا عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية المشاورات السياسية.

وأشار بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفِي هذا السياق، تم استعراض بعض القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها المسألة الليبية، حيث أكد الرئيس السيسي على الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ودعم الجيش الوطني الليبي على نحو يكافح عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويستعيد الاستقرار، ويقوض التدخلات الخارجية، وذلك تمهيدا لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية لإنفاذ إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها الجهود المشتركة لاستئناف حركة الطيران العارض بين المدن الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة، فضلًا عن مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والتعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما تم استعراض فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التطرق في هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الأفريقية الروسية في أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، سعيًا نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية.

كما شارك الرئيس السيسي، فضلا عن قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية المدعوة، في قمة مجموعة العشرين باليابان.

وناقشت القمة عددا من القضايا التي تهم العالم أبرزها تأثير التحولات المناخية، والاستثمار في البنية التحتية والهيكلة المالية الدولية.

واستعرض السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تفاصيل كلمة الرئيس السيسي، والتي جاءت كالتالي:

يطيب لي أن أنضم لهذه القمة بدعوة كريمة من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، ترسيخًا للتقليد القائم بمشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي في قمة مجموعة العشرين، وهي المهمة التي تسعى مصر في إطارها إلى تعزيز التعاون والاندماج بين دول القارة الأفريقية في المقام الأول، مع العمل في نفس الوقت على تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، وبما يحقق أولويات وتطلعات شعوب دول أفريقيا في شتى المجالات.

اسمحوا لي أن أشيد بدايةً بجهود الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين والتي اختارت موضوعات جديدة لتحظى بالأولوية، لاسيما فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والاستفادة من فرص التجارة والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البازغة، فضلًا عن البنية التحتية وتغير المناخ، إضافةً للقضايا الاجتماعية من تمكين للمرأة والصحة العامة والعدالة الاجتماعية.

نعلم جميعًا أن مجتمعنا الدولي يواجه تحديات متعددة الأبعاد، تتعاظم جسامتها بشكل خاص في الإطار الأفريقي، ومنها تحقيق السلم والأمن، والقضاء على الفقر، ومكافحة الأمراض، ومواجهة تغير المناخ، والتصدي للهجرة غير الشرعية وغيرها، وتجسد مشاركتي في هذه القمة أهمية الاستماع إلى صوت قارتنا، وتوفر فرصة لاستعراض رؤيتنا تجاه مجموعة العشرين وتفاعلنا معها، على النحو التالي:

أولًا: نؤكد المسئولية الجماعية في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، خاصةً في الدول التي كانت تعاني من نزاعات مطولة، كما نؤكد العلاقة المتلازمة بين الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

ثانيًا: ما زالت أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي، تحتاج إلى إصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الأفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. 

ثالثًا: نرحب بالتعاون في إطار شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية، وفق الخطط والبرامج الوطنية لدولنا، وأجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة، وتتكامل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي توافقنا عليها جميعًا.

رابعًا: تتأسس العلاقة بيننا على المصلحة المشتركة، فالترابط والتشابك الذي يميز عالمنا اليوم جعل من التعاون ضرورة ملحة تحقق المنافع لأطرافه، مع الابتعاد عن أية قيود سياسية تفرض أعباء إضافية، أو محاولات فرض نماذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خامسًا: رغم التحديات العديدة، فالقارة الأفريقية لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه، فهناك إمكانات وسوق واعدة وغيرها من العناصر الجاذبة للعالم الخارجي. 

إذا كانت التحديات التي أشرت إليها قائمة بالفعل على أرض الواقع، فإن التعايش معها أو التسليم بها، ليس بالأمر الحتمي، فبإمكاننا، كمجتمع دولي، تجاوزها، ولا شك أن مجموعة العشرين عليها دور كبير في ريادة الجهد الدولي في هذا السياق، عبر تذليل العقبات أمام النفاذ للتمويل، وعن طريق تيسير الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البازغة وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية، وتضييق الفجوة الرقمية، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية ومنها التعليم والنفاذ للدواء والتكنولوجيا العلاجية بتكلفة أقل.

وفي الوقت الذي أحدثكم فيه عن التزاماتكم تجاه القارة، فبالمثل، أود التطرق لبعض ما تقوم به دول أفريقيا بإرادتها الوطنية، وبما يجعلها أكثر قدرة على استيعاب أطر الشراكة الدولية.

فلعلكم تتفقون على أن دخول الاتفاقية الأفريقية القارية للتجارة الحرة حيز النفاذ في 30 مايو 2019 ينمى من فرص التجارة البينية، ويوسع السوق المتاحة أمام الاستثمار في قارتنا، ويعزز قدراتنا التصنيعية، ويوفر فرص عمل خاصة للشباب، ويزيد من مساهمتنا في سلاسل القيمة العالمية.

ومن نفس المنطلق، فإن خطط تحقيق التكامل الإقليمي عبر تطوير البنية التحتية الأفريقية، وتنفيذ المشروعات العابرة للحدود، ومشروعات الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، إنما تأتي على رأس أولوياتنا، وتتسق مع خيارنا الإستراتيجي في السير نحو الاندماج القاري.

وعلى مسار مواز ومكمل، نمضي في طريق تطبيق آليات سليمة للحوكمة الاقتصادية، من خلال تبنى أساليب إدارة رشيدة تهدف إلى تعظيم الكفاءة والفعالية، وتوفر البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، وتعد مكافحة الفساد جزءًا لا يتجزأ منها، كما يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في تحريك عجلة النمو الاقتصادي المنشود، وتشكل جهود تمكين المرأة والشباب عنصرًا أساسيًا من استراتيجياتنا التنموية.

في الختام، أؤكد مجددًا أن إرادتنا السياسية الأفريقية تتجه بخطوات ثابتة وجادة على الصعيد الوطني والقاري بشكل متكامل لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها، جنبًا إلى جنب مع ترحيبنا بالتعاون مع شركاء القارة، اتساقًا مع خططنا، وبما يحقق مستقبل أفضل لنا جميعًا.. فنظرة بسيطة وواقعية إلى تعداد قارتنا اليوم الذي يبلغ أكثر من 17% من سكان العالم، مع التوقع بأن يصل لأكثر من ربع سكان العالم بحلول عام 2050، تؤكد أن شراكتنا ليست خيارًا، بل مقاربة ضرورية لا بديل عنها.

كما التقى الرئيس السيسى اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين اليابانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر واليابان، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات اليابانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين، موضحًا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات اليابانية القائمة في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات اليابانية، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

من جانبهم؛ أعرب رجال الأعمال اليابانيون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وصناعة وسائل النقل والأجهزة الكهربائية، وأخذًا في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة اليابانية والتكنولوجيا التي تمتلكها في هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة في مصر.

وأشاد الحضور من الجانب الياباني بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات اليابانية في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وممثلي الشركات اليابانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار مجلس الأعمال المصري الياباني في القيام بجهوده لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات اليابانية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلًا عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.