آمالا عريضة عقدها صناع السياحة في مصر، منذ انتخاب مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له.. ووسط زخم من المشكلات والمطالبات، يرى مجلس إدارة الاتحاد المنتخب أن مصر في طريقها لاستعادة الرونق والريادة السياحية من جديد.. وحول خطة الاتحاد وحاضر السياحة المصرية كان لنا هذا الحوار مع وحيد عاصم رئيس لجنة التواصل وعضو اتحاد الغرف السياحية.
ما أبرز جهود اتحاد الغرف السياحية منذ توليكم المسئولية؟
بدأ مجلس إدارة الاتحاد الجديد عمله في شهر فبراير الماضي، وتوقف النشاط لشهر كامل في رمضان، أي أن العمل الفعلي تم في حوالي ٣ أشهر، وواجهتنا مشكلات عديدة رئيسية خاصة في ملف التدريب، وهو الملف المتراكم منذ ٢٠١١، عقب الأحداث التي شهدتها مصر، وما تلاها من تراجع في البنية التحتية للمنشآت السياحية وهجرة العمالة المدربة، وفور تولي المجلس بدأنا وضع خطة لحل الأزمة بالتعاون مع الغرف الخمس، خاصة غرفة الشركات التي دربت بالتعاون مع الاتحاد ٢٤٠٠ موظف وسائق، وتم مد الغرفة بالمواد التدريبية التي يمتلكها الاتحاد في مجال القيادة الآمنة مجانا بدون رسوم، وتم عمل دورات مهنية مختلفة في السياحة الخارجية والإلكترونية والدينية والتسويق، أما بالنسبة لغرفة الفنادق فتم عمل دورات تدريبية للطهو عن طريق مركز الطهاة التابع للاتحاد.
وعد المجلس بالمساهمة في إدخال التكنولوجيا في السياحة إلى أين وصل الأمر؟
من المشروعات المهمة والتي مثلت مطلبا سياحيا للقطاع هو ربط العاملين بنظام إلكتروني يضمن الأمن ويفرض شروطا للمتعامل مباشرة مع السائح، وبالفعل تم تطبيق النظام عن طريق كارنيه إلكتروني تم تسليمه لنحو ٧٠% من العاملين بفنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر، كمرحلة أولى، ثم ستأتي الشركات في المرحلة الثانية، ويشترط للحصول على الكارنيه الإلكتروني مستوى معين من التدريب والثقافة والتعليم والدراية بالنواحي الأمنية، كما يحتوي على باركود يضم كافة البيانات الخاصة بالموظف وإذا كان حاصلا على جزاءات أو عقوبات من عدمه.
وماذا عن باقي المشكلات التي واجهتكم؟
أنهى الاتحاد المشكلات العالقة بين المستثمرين ووزارة الطيران، والخاصة ببناء بعض المنشآت السياحة بالقرب من المطار وبها بعض التجاوزات على حرم المطارات، وبالتعاون بين الجانبين تمت السيطرة على الأزمة وإزالة المخالفات، كما كان ملف الضرائب من الملفات الشائكة التي تتطلب جهود مضاعفة من أعضاء المجلس الذين نجحوا في رفع الضرائب تماما عن رحلات العمرة والحج والرحلات الداخلية، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات مع وزارة المالية، شهدت أيضا مناقشات بشأن جدولة مديونيات بعض المنشآت السياحية والفندقية، وكذا تحديد آلية ثابتة لاحتساب الضريبة العقارية على كافة المنشآت، وذلك بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، وللعلم تم تحديد ميعاد لمقابلة مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلال الشهر المقبل، لعرض مطالب القطاع السياحي بالكامل وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء للاستماع لمجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء الغرف، وسوف يسبق ذلك اجتماعا الأربعاء المقبل بين الاتحاد والغرف لتحديد المطالب والمعوقات قبيل عرضها على رئيس الحكومة الذي طالب بخارطة نتائج متوقعة إذا ما تم تنفيذ المطالب.
هل هناك جديد في قانون السياحة الموحد؟
الاتحاد مهتما للغاية بإصدار قانون السياحة الموحد، باعتباره بات ضرورة ملحة خاصة في تعديل القوانين المعطلة للعمل والاستثمار السياحي، والتي سعى القطاع على مدار سنوات لتغييرها، وبالتعاون مع الدولة تم تعديل بعضها وجار استكمال باقي البنود لعرض مشروع متكامل على مجلس النواب، ونحرص أن يتم ذلك في ظل رئاسة الخبير السياحي عمرو صدقي للجنة السياحة والطيران بالمجلس وهو أحد أبناء القطاع ولديه دراية بكافة مشكلاته.
هل تابعتم أزمة التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة؟
هو ملف يتطلب سرعة التحرك من جانبنا، فمن حق المملكة العربية السعودية كدولة ذات سيادة أن تتخذ ما يصب في صالحها من قرارات، وإذا ما تعارضت مع مصر فعلينا سرعة بحث التكيف معها لتقليل الخسائر، بمعنى أن نصدر تأشيرة نظامية عن طريق شركة السياحة وبإشراف الوزارة وبالتالي لا يمكن تنظيم برنامج دون رقابة حكومية.
وما الذي يجبر الشركة أو المعتمر على الخضوع للضوابط؟
التأشيرة الإلكترونية للعمرة لها ٣ سلبيات رئيسية، أولها يتعلق بالمواطن نفسه، والذي أصبح غير تابع لأي إشراف أو رقابة حكومية من حيث السكن اللائق والمسافات المناسبة من الحرم وضمان مواعيد السفر والعودة، وتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع شركة السياحة، وغيرها من الخدمات التي تضمنها له الدولة، والجانب الثاني يتعلق بشركات السياحة الدينية التي باتت مهددة بالاندثار والغلق، وللعلم فإن كافة الشركات لها ارتباط مباشر بالحج والعمرة، فمنها من يعمل في الطيران واخرى في النقل واخرى السياحة الخارجية والداخلية، لكن القاسم المشترك بينهم هو الحج والعمرة، ما يعني أن التطور التكنولوجي يهددها بالإفلاس، ولدينا ٢٥٠٠ شركة بنحو ٥ آلاف فرع وعدد كبير من الموظفين والعاملين، لذا لابد من سرعة التحرك لإنقاذها، أما التأثير السلبي الثالث من جراء إصدار التأشيرة الإلكترونية هو الدولة التي تحصل رسوم الحج والعمرة ما ينتج عنه توقف السيولة والضرائب بشكل مهول، فمصر حددت العام الماضي عدد المعتمرين بنحو ٥٠٠ ألف، ولكن العام القادم قد يصل العدد إلى ٢ مليون دون ضريبة او أي ربحية، ما يعد ضربة مزدوجة للاقتصاد المصري وخروج للعملة بدون ضابط وتهرب البعض من دفع الرسوم.
وماذا كان دور الاتحاد بعد الوقوف على تلك السلبيات؟
تقدم الاتحاد بالتنسيق مع غرفة الشركات بدراسة وافية لحل أزمة التأشيرة الإلكترونية، إلى البرلمان للسيطرة عليها، ولكن بدون مساندة الدولة لن تفلح أي جهود، وقد تلخص الحل السريع المؤقت المقدم من الاتحاد في عمل ربط أمني بين النظام الإكتروني لوزارة السياحة والداخلية بحيث إن شركات السياحة تنهي إجراءات المعتمرين ويصدر لهم باركود معين عليه بيانات المعتمر والبرنامج ومواعيد السفر والعودة ويتم مراجعته في منافذ السفر، وفي حالة عدم وجود الباركود على جواز السفر يتم المنع من المغادرة، كما تقدم الاتحاد بدراسة طولة الأمد تعتمد على إنشاء بوابة إلكترونية مصرية خاصة بالشركات السياحية يتم من خلالها حجز الفنادق وتذاكر الطيران ثم الحصول على التأشيرة ما يعد مصفاة لبيان الملتزم بالضوابط والقانون من عدمه.
كيف تعامل المجلس مع الأصول غير المستغلة للاتحاد؟
اتحاد الغرف السياحية يعد حاليها دراسة وافية عن طريق حصر ممتلكاته لتعظيم الاستفادة منها، بعد تراجع إيراداته التي تنحصر فقط في اشتراكات الغرف السياحة الأعضاء به، وتم إسناد الدراسة لمكتب المحاسب القانوني حازم حسن، خاصة أن هناك مديونيات كبيرة متراكمة على الاتحاد جاري التفاوض لتخفيضها، أهمها في مقر الاتحاد بالشيخ زايد الذي لم يسدد الاتحاد مستحقاته لصالح المحافظة والمحليات، وفيما يخص مركز الطهو بمؤسسة أخبار اليوم فقد تم الاتفاق معها على نقل المركز إلى طابقي الميزانين بإيجار مخفض، وقررنا أيضا نقل مركز طهو الأقصر إلى الغردقة لتعظيم الاستفادة منه في تدريب العمالة والشيفات.
هل لديكم خطة لإعادة الهيكلة الداخلية للاتحاد؟
تولى المكتب الاستشاري بنفسه إعداد خطة بإعادة الهيكلة، وانتهى منها بالفعل فيما ننتظر موافقة المجلس على بدء التنفيذ، وأهم ملامحها تحديد صلاحيات الموظفين واستحداث وظائف جديدة خاصة إدارة للموارد البشرية، كما تناولت الخطة تحديد مرتبات الموظفين طبقا للامكانيات المتاحة، بحيث يتم تلافي الملاحظات التي أدرجها الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، ومن المنتظر عن يعلن الاتحاد عن فتح الباب عن ظائف جديدة، وكذا عمل تكويد متكامل لممتلكات الاتحاد لسهولة إجراء ما يتعلق بها من حسابات فيما بعد، وقد يتم تعديل اللائحة الداخلية للاتحاد إذا تتطلب الأمر في المستقبل.
ما خطة الاتحاد للمساهمة في تنشيط السياحة؟
خطة التنشيط مازالت قيد الدراسة، ويطمح الاتحاد في قدرته على الخروج من عنق الزجاجة، فالموقف المالي متأزم للغاية، وتنحصر الإيرادات في الاشتركات أما فيما يخص المنح الأوروبية فهي توجه لمشروعات تدريب العاملين فقط، باعتباره ضرورة قصوى.
على ذكر المنحة الأوروبية، كيف توزع على الغرف السياحية؟
المنحة الأوروبية مازال الاتحاد يدرس آليات توزيعها لدعم خطة التدريب في كل غرفة على حدى، حيث تقوم الغرفة بتقديم الأعمال المستهدفة وبناء عليه يتم التوزيع طبقا للمتاح، وفي السابق كان الاتحاد يتولى مسئولية تدريب القطاع، ولكن قرر المجلس الحالي أن تتولى كل غرفة تدريب العاملين بقطاعها، بتمويل الاتحاد، ومن هنا تكون التدورات التدريبية ذات جدوى، أولا لاختصاص القائم على الدورات وثانيا لسهولة تنفيذ خطة تدريب العامل الموجود حاليا ثم الجديد، ثم حظر تشغيل أي عامل دون شهادة تدريب، وهي المرحلة التي تستهدف الربح وتكون مصدرا من مصادر دخل الاتحاد.
لماذا يتهم الاتحاد بالتبعية الكاملة للوزارة؟
ما الشواهد على ذلك؟ اتحاد الغرف السياحية مستقل بذاته، ولكن هناك تعاون جيد مع وزارة السياحة بما أنها جهة الإشراف كما يعد الاتحاد حلقة الوصل بين الوزارة والقطاع الخاص.
كيف شارك الاتحاد في تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية؟
ملف البطولة الأفريقية تم إسناده الى اتحاد الغرف السياحية ثم شكل اتحاد الكرة ١١ لجنة مصغرة منها لجنتان خاصين بالسياحة واحدة للترويج وأخرى خاصة بالإقامة برئاسة الزميل كامل أبوعلي، كما وقعت وزارة السياحة من خلال هيئة التنشيط عقدا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لتكون راعيا رسميا إقليميا حصريا من خلال تصوير اللاعبين المشهورين والشخصيات العامة في الأماكن الأثرية واستخدامها بعد ذلك في المعارض والفعاليات الدولية كما أن اتحاد الغرف بيقوم بتعاون مزدوج مع الهيئة والوزارة في الترويج وكذا اللجان المنظمة مع اتحاد الكرة وتم عمل لجان متخصصة حتى يكون التنظيم أكثر احترافية، وهنا أشيد بدور شرطة السياحة التي بذلت جهدا كبيرا لتذليل كافة العقبات أمام الضيوف واظهار مصر بمظهر حضاري يليق بتاريخها العريق.
ما خطة الاتحاد في تنشيط السياحة الأفريقية؟
الأفارقة يهتمون بنمط السياحة العلاجية ولابد من الاهتمام بهذا النمط، والتوجه للقارة السمراء لتكليل أعمال وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تفعيل الشراكة مع المحيط القاري والإقليمي بما يعم بالإفادة على الجميع، وبالفعل بدأت الشركات السياحية المصرية في الاتصال بنظيرتها الأفريقية لتنظيم برامج مشتركة بين مصر وبعض الدول الأفريقية فيما زار مصر ٦٠ ألف سائح أفريقي خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن تشهد الحركة الأفريقية الوافدة طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
