تقدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، بمشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية، بهدف القضاء على الخلايا الإخوانية، التي تثبت الأيام أنها تحولت إلى سرطان داخل مؤسسات الدولة، منذ تولي المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم، حتى الإطاحة به وجماعته في ثورة 30 يونيو.
ولقي مشروع القانون تأييد أعضاء مجلس النواب، الذين اعتبروه يهدف إلى توفير آليات جديدة تمكن مصر من الانتصار في معركتها ضد قوى الشر والإرهاب، والضرب بيد من حديد على كل من يثبت انتمائه أو دعمه للفكر المتطرف، أو أي جماعة إرهابية لما يشكله وجود أي عنصر من هذه العناصر في أي مفصل من مفاصل الدولة من خطر داهم.
وأكد اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أغلب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، يمثلون خلايا نائمة، وأصبحوا خطرًا على الدولة بسبب انتمائهم لجماعة إرهابية تستهدف ضرب البلاد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لمواجهة الخلايا الإرهابية المتواجدة في بعض وظائف الدولة، والتي تعمل على إحداث التخريب وزعزعة استقرار الدولة.
وأضاف «الكدواني»، أن المؤسسة التشريعية الممثلة في البرلمان على استعداد لمناقشة أي مشروعات قوانين مقدمة سواء من النواب أو الحكومة لمواجهة هذه العناصر، مشددًا على ضرورة إنهاء خدمة من يثبت تبنيه للفكر المتطرف.
وأشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مدار أدوار الانعقاد الماضية نجح في إجراء تعديلات تشريعية أسهمت في مواجهة هذه الخلايا، وكان من أبرزها التعديلات التي أدخلت على قانون الكيانات الإرهابية، إضافة إلى المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فضلا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.
فيما أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، يستند إلى ما نص عليه الدستور أن من حق الدولة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، مضيفًا أن التعديل أيضًا سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية، لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو.
وأضاف الكومي، أن البرلمان كمؤسسة تشريعية وظيفته الأساسية إعداد التشريعات وتعديل التشريعات الموجودة، لتتوافق مع الظروف المجتمعية، مؤكدًا أن ضرورة إجراء تعديلات لمواجهة الخلايا النائمة بمؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن التخلص من جميع الخلية النائمة داخل مؤسسات الدولة هي واجب وطني على الجميع، قائلا: «التشريعات وحدها لا يمكنها من القضاء على قوى الشر والأفكار الإرهابية والتكفيرية ويجب تضافر جهود الجميع»، مضيفًا أن الدولة ما زالت في حالة حرب مع الإرهاب على عدة أصعدة مختلفة ميدانية في جبهات المواجهة في سيناء وغيرها، وفى الداخل من حيث التصدي لأفكارهم السامة ومنع تغلغلها في المجتمع.
وفي سياق متصل، قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع البدء في مناقشة مشروع قانون تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية ومواجهة الأفكار المشبوهة قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا ضرورة مطالبة المجتمع الدولي لسرعة تبنى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواجهة الشاملة مع الإرهاب، والدفع باتخاذ مواقف حاسمة ضد الأطراف الإقليمية والأنظمة التي تمول وتسلح وتشجع وتؤوي الإرهاب.
وأضاف وطني، أن مفهوم عناصر الإرهابية لا يتقصر على التفجيرات واستهداف الأبرياء وحمل السلاح، إنما تطور الأمر للتحريض على استهداف رجال الأمن واستهداف مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية، وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، إضافة إلى التقليل من الإنجازات وإثارة الشائعات حولها.
