أثار مقترح النائب سمير رشاد أبوطالب، الخاص بتعديل مشروع قانون رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، الذى أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جدلًا بين أعضاء البرلمان حول إمكانية تطبيقه، وإمكانية السيطرة على المساجين حال إنشاء سجن مفتوح لهم.
الأمر الذى دفع النائب «أبوطالب»، للدفاع عن مقترحه حيث أكد فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن فلسفة الاقتراح بقانون قائمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم السجون، بإضافة مادة جديدة برقم ١ مكرر نصها الآتي: «ينشأ سجن مفتوح على مساحة ٥٠٠٠ فدان للاستصلاح الزراعي، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة «الجنح»، للذين ليس لديهم سجل إجرامى سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم».
وأضاف أبوطالب، أن القانون يتيح الاستفادة منهم وإثقالهم بمهارات حرفية تفيد الدولة، حيث إن القانون هدفه الحفاظ على الأسر المصرية، وتوفير مبالغ مالية للدولة.
وردًا على الانتقادات التى وجهت للمقترح بأن تفاوت عقوبات السجن لا تسمح بإنشاء مصانع، كذلك سوء الصورة الذهنية لدى المستثمرين عن المساجين، أكد أن القانون ينص على أن الحكومة هى المعنية بإنشاء المصنع، وتأهيل المسجونين، وليس المستثمرين.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم إنشاء المصنع فى منطقة نائية، وتكون محاوطة بسور خارجى عليه حرس، ويتم تحديد الأجر على حسب العمل والالتزام، حيث يتم تحديد راتب شهرى لهم، مشيرًا إلى أن القانون يفيد الغارمين والغارمات حيث أنه يُمكِنهم من تخفيض المدة، وتسديد مديونيتهم من عملهم داخل السجن، وفتح مجال جديد للعمل بعد خروجهم من السجن وقضاء مدة العقوبة، كذلك يتم فصلهم عن باقى المجرمين الأكثر خطورة، كالقتلة وتجار المخدرات؛ حيث إنه تم تحديد العقوبة سنة كحد أقصى لهم، واقترح أن يتم تأجير مصنع فى دولة أخرى يتم نقلهم إليها للعمل به، خاصة وأنهم مساجين لهم طبيعة خاصة وارتكبوا الجرم لأول مرة. من جانبه، علق النائب عيد هيكل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المقترح، قائلًا: «السجن هدفه التهذيب والتقويم»، وهو ما يدعمه المقترح بتدريب وتثقيف المسجون ليخرج من السجن يمتهن مهنة، يكسب منها قوت يومه، ويكمل حياته طبيعيا. وأضاف، أن الغرض من المقترح، تحسين الحالة المعيشية للمحكوم عليه داخل السجن، ليعاملوا معاملة آدمية، طبقا للاتفاقيات الدولية وما نصت عليه المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المقترح أحيل للجنة الدفاع والأمن القومى لدراسته، ثم يليه التدقيق مع اللجنة الدستورية والتشريعية للخروج بصيغة نهائية مناسبة للقانون.
ويرى اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الفكرة مطبقة حاليا فى السجون، حيث تحتوى على تعليم حرفى وتأهيل، وإعلاء مبدأ الإصلاح والتهذيب فى المقام الأول.
وأوضح، أن المتهم يباشر حرفته داخل السجون، سواء كانت نجارة أو زراعة أو خلافهما، وتوفير كافة احتياجاتهم، كما أنه يقيم معرضا يتم من خلاله عرض منتجات المساجين، لافتًا إلى أن فكرة السجن المفتوح لم يتم تطبيقها فى أى دولة من دول العالم.
وأضاف أن احتجازهم يخضع لتقديرات وتدابير لمنع المذنب من الهروب، وتأمين السجن، ما يصعب من فكرة تنفيذ سجن مفتوح على مساحة ٥٠٠٠ فدان للاستصلاح الزراعي.
وأبدى النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأييدًا للمقترح، قائلا: «فى الأصل أى مجتمع لا يعاقب أبناءه بقدر العقاب، وإنما بقدر الردع وتصويب سلوكه، ليتفق مع السلوك الجمعى للمجتمع».
وأضاف، أن دمج سجين الجنحة، مع المجرمين المتمرسين يزيدهم إجرامًا من معايشتهم، لينتقل من خطأ بسيط لأكثر إجراما لذلك يجب فصلهم، مؤكدًا أن فكرة السجن المفتوح تتيح للسجين تغطية تكاليف احتجازه، وتحقيق عائد مالى للدولة، كما أنها تعوده على الإنتاج ليكون لديه حرفة يكمل بها حياته، كما أنه يتيح له تصويب أخطاءه، ليعود السجين لصفوف المجتمع مرة أخرى.
