انتهت منذ قليل جلسة الاستماع التي نظمها قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة والخاصة بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقرار الوزاري رقم 346 والذي تضمن فرض رسوم بنسبة 15% علي واردات خام البليت و25% على منتج حديد التسليح.
انطلقت فعاليات الجلسة برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، بمشاركة جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وممثلي العديد من حكومات الدول الاجنبية والعربية أبرزها الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والامارات ،ومن الشركات الدولية أرسو ميتال وسابك السعودية والشركة الوطنية الكويتية، ومن المصانع المتكاملة حضر ممثلين عن شركات العز والعز الدخيلة والسويس للصلب والمراكبي للصلب، وعن مصانع حديد الدرفلة حضر أصحاب وممثلين عن 22 مصنعًا.
وشهدت الجلسة كلمة للسيد أبوالقمصان أكد فيها علي ضرورة الاستماع إلى جميع الاطراف وتقديم المستندات في موعد أقصاه 6 يوليو القادم.
واستمعت اللجنة الي دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها الي جهاز المعالجات التجارية والتي علي أثرها صدر القرار الوزاري.
ومن جانبهم، أكد ممثلوا الدول الاجنبية رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الأرقام والبيانات وعدم الحيادية الكاملة حيث تبين من التحقيقات والارقام التي قام بها الحكومات عدم وجود أية أضرار من وارادات الدول خاصة وأن الأعوام السابقة شهدت إنخفاض من واردات الحديد والبيلت من كافة الدول الموردة إلى السوق المصرية.
وأشار "ممثل دولة روسيا"، إلى أن حكومة بلاده ثبت لها بعد مراجعة البيانات والأرقام التي تقدمت الصناعة المحلية بوجود شبة إغراق هو أمر غير صحيح بل ثبت أنه ليس هناك أية أضرار انعكست عليها مطالبين بوقف التحقيقات فورا مؤكدين أنه في حالة أستمرار مثل هذا القرار الخاطئ من شأنه أن يؤثر بالسلب علي العلاقات التجارية بين البلدان.
وقال "ممثل الاتحاد الأوروبي"، إن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية وأن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المنضمة إليها مصر.
في حين طالب ممثلي حكومات الدول العربية بضرورة إلغاء القرار خاصة وأن يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية ومخالف لاتفاقية التجارة العربية المشتركة.
