قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس القاضي المتهم بتلقي رشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.
ونسبت النيابة للمتهم م.أ اتهامات تتعلق بطلب، وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض على القاضي الذي يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية والوقائع المرتبطة بها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى فيها.
