في إطار تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، اعتمدت الموازنة العامة للعام المالي الجديد، زيادة غير مسبوقة، لوزارة الصحة، بلغت 124.9 مليار جنيه.
وشملت الميزانية إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة مقابل 5.7 مليار العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.
وفقًا لبيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء ذكر، أن الموازنة هي الأكبر في موازنات مصر حيث بلغت تريليونا و٦٠٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يطالب من سنوات بالنصيب الأكبر من الموازنة، لوزارة الصحة، حيث تم تخصيص مبلغ ١٢٤ مليارا و٨٠٠ مليون جنيه بزيادة ١٢٪ عن العام السابق خاصة أن مصر تنتظر تطبيق قانون التأمين الصحي.
وقال الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذى للحق فى الدواء: أن هذه النسبة الكبيرة والأضخم سيكون له عامل كبير ومهم في ضمان وصول الرعاية الصحية إلى مستخدميها وتقلل من وجود حالات انتهاك تتم في الحق في الصحة كاستحقاق اجتماعي هام.
وتابع أن الميزانية أظهرت مبالغ كبيرة لصالح بند الأدوية لفئات لم تكن تحظى بهذه النسب مثل أمراض الهيموفيليا والتصلب المتعدد وضمور العضلات والدوشين والتمثيل الغذائي وأدوية أورام الأطفال.
وثمن "فؤاد" الخطوة الحكومية التي تؤكد أن للصحة اهتمام كبير وانه الملف الأكثر تقدما وتحقيقا لنتائج كبيرة جاءت بعد حملات ١٠٠ مليون صحه وحملات الكشف المبكر والأمراض غير السارية.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن مخصصات الصحة مرتبطة بنسبة من الدخل القومي طبقا للدستور بنسبة 7%، وحتى الآن لم يتم تحديد هذه النسبة من الموازنة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن زيادة المخصصات عن العام المالي هي خطورة جيدة، على أمل أن نصل إلى الرقم الدستوري، موضحا أن الصحة أتت في المرتبة الخامس للموازنة وهي زيادة إيجابية خاصة مع وجود الأزمة الاقتصادية الحالية وإذا وصلنا الى الرقم الموجود في الدستور فسنحقق طفرة صحية في مصر.
