قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، وتمثل شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، حيث يشمل التعاون بين البلدين المجالات الاقتصادية بصفة عامة، والقطاع الزراعى بصفة خاصة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء، بالندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، والتي عقدت بحضور "ستيفان روماتيه" السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء، بالندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، والتي عقدت بحضور "ستيفان روماتيه" السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مكتب الاتصال (المصرى – الفرنسي)
وقال "أبو ستيت": إن هذا التعاون يؤكد قدرات قطاع الزراعة فى مجال الأمن الغذائى والإنتاج المستدام وخلق فرص العمل، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية لهذا القطاع، المهم، باعتباره إحدى الركائز المهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الاتصال (المصرى – الفرنسي) للزراعة، والذى تم تأسيسه في عام 1983، حيث يعد نموذجًا متفردًا ويعتبر ممثلًا لفرنسا داخل مقر وزارة الزراعة المصرية، ضمن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وهو أداة مهمة لتوفير المعلومات والبيانات الفنية ودعم أشكال الشراكة والتواصل بين الشركاء الاقتصاديين من الجانبين وبغرض تحديد المشروعات المراد تمويلها مع الأخذ في الاعتبار الطلب المصري والعرض الفرنسي، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات، الاتفاقيــات والتعاقــدات مما يسهم في استمرارية النتائج وفاعلية المشروعات.
قرض فرنسي
وقال وزير الزراعة: إنه يتم حاليًا تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى، حيث تساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض 30 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الزراعة، كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات فى قطاع الزراعة، مستهدفًا صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الإنتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية، وذلك على صعيد كافة محافظات مصر.
وتابع: المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان، بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية فى مجال الألبان، بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات، هى القليوبية والمنوفية والبحيرة، لرفع كفاءة تلك المزارع والمراكز، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس من أجل التصدير.
مشروع تطوير الري الحقلى
وأشار "أبو ستيت"، إلى تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلى، فى إطار الاستخدام الأمثل للمياه، حيث ساهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالى 35 مليون يورو.
تحقيق التنمية المستدامة
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة منى محرز: إن مجال تنمية الثروة الحيوانية يعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأضافت أن خطة وزارة الزراعة تهدف إلى النهوض بالثروة الحيوانية، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، على رأسها الارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس على مستوى المزارع الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى التربية المنزلية، فضلا عن اتباع الطرق العلمية الحديثة في التلقيح الاصطناعي وبما يتناسب مع الخطة المستهدفة، وذلك باستخدام السائل المنوى المجنس بالمزارع النظامية الكبرى وتوافقا مع خطة الوزارة في تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج.
وأوضحت أن ضمن تلك الإجراءات أيضا، استيراد سلالات مميزة من الأبقار (العجلات العشار) ذات كفاءة وراثية عالية لإنتاج الألبان أو اللحوم أو ثنائية الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم وتوجيه كل سلالة من تلك الأبقار إلى المكان المناسب لها سواء مزارع نظامية كبرى أو متوسطة أو صغرى وصولا إلى التربية المنزلية، فضلا عن استهداف استيراد عجلات تحت التعشير "من ٩ شهور إلى ١٢ شهرا" واستكمال تربيتها بالأجواء المصرية حتى يتم تأقلمها مع الأجواء المصرية ومن ثم تلقيحها اصطناعيا بالسائل المنوى من نفس سلالتها وتوزيعها إما بعد التلقيح للكيانات الصغرى والمتوسطة أو بعد تلقيحها وثبوت تعشيرها إلى أصحاب التربية المنزلية.
مراكز تجميع الألبان
وقالت "محرز": إن وزارة الزراعة تدعم وتشجع إنشاء مراكز تجميع للألبان، كونها أهم مخرجات مزارع إنتاج الألبان، ضمانا للتنمية المستدامة في هذا القطاع، فضلا عن فتح فرص التشغيل للشباب من الجنسين، في إطار تشجيع الشباب على إنشاء وحدات تصنيع صغيرة لمنتجات الألبان وبنظام الإقراض وفق اللوائح المنظمة لذلك بالبنوك المصرية.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف تحسين وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي المتواجدة حاليا، إضافة إلى إنشاء عدة مراكز تحسين وراثي تتناسب مع التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية وتناسب الظروف المناخية لكل منطقة جغرافية.
وأكدت أن الوزارة وضعت في خطتها توفير وتعميم الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي بكل قرية مصرية (٥٠٠٠ قرية) وفق خطة تنفيذية زمنية وذلك حماية ووقاية للثروة الحيوانية، والتي تم البدء في تنفيذها هذا العام باستكمال نقاط التلقيح الاصطناعي بكل وحدة بيطرية من الوحدات القائمة حاليا.
وأكدت أن إجمالي عدد الوحدات البيطرية الحالية ١٧٠٠ وحدة بيطرية، تتوافر خدمات التلقيح الاصطناعي في عدد ٩٠٠ وحدة فقط مما أدى إلى قيام الوزارة بتوفير التمويل اللازم لاستكمال الأدوات اللازمة والمعدات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي لتشمل الـ ٨٠٠ وحدة بيطرية المتبقية خلال الفترة القادمة.
التحصين ضد الأمراض الوبائية
وقالت "محرز": إن الوزارة ايضا تنفذ برنامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية العابرة للحدود وعلى المستوى القومي في توقيت موحد بلجان بيطرية بكل محافظة تقوم بالتحصين من منزل إلى منزل وعلى نطاق الكيانات الصغيرة والمتوسطة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتتعاون كثير من الوزارات في إنجاح تلك الحملات القومية مما كان له الأثر البالغ في زيادة الأعداد المحصنة والتي وصلت نسبتها إلى 89% وفق بيانات آخر حملة
وأكدت أن الوزارة أعدت خطة لتطوير مزارعها الخاصة بالانتاج الحيواني من حيث البنية التحتية وانواع الحيوانات واستغلالها كحضانات لتأقلم العجلات المستوردة تحت التعشير، بالإضافة إلى السلالات المنتقاة من المحطات البحثية لوزارة الزراعة، والتي تُستغل كنقاط اشعاع لنشر السلالات الجيدة وذات الصفات الوراثية المميزة في المناطق المجاورة والتي يسعدنا مشاركة شركاتكم المتخصصة في هذا المجال وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لتطوير هذه المزارع.
