تعد مشكلة نقص الأراضي الصناعية إحدى المشاكل الأساسية التي تعوق الاستثمار الصناعي، والتي تتطلب إيجاد حل جذرى لها، خاصة بعد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقف استلام طلبات حجز الأراضي الصناعية (بالمدن الجديدة - محافظات الصعيد بالمجان) سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات.
وقال مركز الدراسات الاقتصادية، إنه رغم تحديد ميعاد محدد لوقف استلام طلبات حجز الأراضي الصناعية، إلا أن موعد استئناف قبول الطلبات لم يتم تحديده، وترك مفتوحا لحين الانتهاء من وضع قواعد جديدة لتخصيص الأراضي، وهو ما يضر مناخ الاستثمار ويوقف عجلة الاستثمار بالكامل لأجل غير مسمى.
وتساءل المركز: هل سيتم تطبيق القواعد الجديدة لتخصيص الأراضى على جميع الأراضى الصناعية أم سيكون هناك مجموعتين من قواعد التخصيص الأولى تنطبق على المدن الجديدة ومحافظات الصعيد بالمجان، ومجموعة خاصة بمناطق الاستثمار الصناعى الأخرى.
وأوضح المركز، أنه رغم أهمية الضوابط التى يتم وضعها للقضاء على ظاهرة المتاجرة فى الأراضي الصناعية، بما فى ذلك وضع جدول زمنى دقيق لتنفيذ المشروع، إلا أنه يجب مراجعة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص، ولا سيما تراخيص البناء لضمان قدرة المستثمر الجاد على الالتزام بتلك التوقيتات.
فوفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عام ٢٠١٨ تأتى مصر فى المرتبة ٦٨ من بين ١٩٠ دولة فيما يتعلق بالتعامل مع تراخيص البناء، ويستغرق الحصول على تراخيص البناء ١٧٣ يومًا فى المتوسط. ويُقترح فى هذا الصدد عدم قصر دور «بنك الأراضي» على كونه «بوابة إلكترونية حكومية» يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، وإنما يمكن أن يكون أيضا بمثابة نموذج مطور للشباك الواحد يتم من خلاله تخليص كل الإجراءات الخاصة بالأرض من تسجيل وتراخيص بناء مع وجود مهلة زمنية محددة تلتزم بها الجهات المختلفة للانتهاء من تلك الإجراءات بعد مراجعاتها وتبسيطها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للأغراض والأنشطة الصناعية، وإطلاق مشروع «بنك الأراضي» والذي من المقترح أن يتم إسناده إلى جهة متخصصة وهى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة،
وبحسب ما ذكرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضى وحصرها وتحديثها بشكل دورى على الخريطة الصناعية لتتاح للاطلاع عليها من قبل المستثمر، وبعد اختيار المستثمر الأرض المناسبة، يتقدم صاحب طلب التخصيص إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وإنهاء باقى الإجراءات، عن طريق بدء الحجز إلكترونيًا تسهيلًا على المستثمرين.
وأصدرت الهيئة عدة ضوابط مشددة فى الطروحات الأخيرة للقضاء على تلك الظاهرة، حيث تم حظر التنازل عن قطعة الأرض قبل الحصول على رخصة التشغيل وبدء الإنتاج، كما تم الزام الحاصل على الأرض بجدول زمني دقيق على ٣ سنوات لتنفيذ المشروع، فيلتزم أن يستخرج رخصة البناء خلال الستة أشهر الأولى ثم عمل الأساسات خلال الـ٦ أشهر التالية ثم إقامة المنشأة خلال ٦ أشهر، ثم شراء وتركيب الماكينات واستخراج رخصة التشغيل خلال العام ونصف المتبقية، وإذا لم يلتزم المستثمر بالمدة الزمنية وإثبات الجدية يتم سحب الأرض فورًا.
