شهد مجلس النواب اليوم انعقاد 19 اجتماعًا باللجان الفرعية، لمناقشة واستكمال مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة المقررة بالجدول.
في البداية وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، الذي وافق البرلمان عليه فى مجموعه.
وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة في رده، أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة علي إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.
وبالنسبة لعنوان مشروع القانون، تمت إضافة عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة "بقانون الخدمة المدنية"، وذلك لحسن الصياغة.
كما تلاحظ للقسم أن المادة الخامسة من المشروع نصت علي أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1 يوليو المقبل تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية"، لذا ارتأي القسم إضافة عبارة "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، إلي العنوان.
وفي المادة الرابعة، رأي قسم التشريع بمجلس الدولة إضافة عبارة "المواد الأولي والثانية والثالثة" بعد كلمة "أحكام" الواردة بالسطر الأول من المادة، للوضوح التشريعي، ولضمان قصر سريان حكم هذه المادة دون سواهم، إذ تلاحظ أن المشروع المعروض - وعلي خلاف السوابق التشريعية المماثلة - قرر منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف لهم شهريا من موازنة هذه الشركات.
وقام قسم التشريع بتعديل صياغة المادة الخامسة، لحسن الصياغة، ولبيان أن المنحة الشهرية المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر لهم من علاوة سنوية دورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أجرهم الأساسي في 30/6/2019.
وشملت ملاحظات مجلس الدولة المادة السادسة من مشروع القانون، أن هذه المادة فرقت دون مبرر في المعاملة بين أصحاب المعاشات الذين يشغلون وظائف بعد استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونظرائهم من أصحاب المعاشات غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، إذ حرمت الطائفة الأخيرة من الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة لهم بموجب المادة الثانية من المشروع والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019، في المعاش المستحق لهم عن أنفسهم، في حين أجازت للطائفة الأولي الجمع بين العلاوة المقررة وفقا لنص المادة الأولي من المشروع والزيادة التي تتقرر بالمعاش، وهو ما يجعل نص المادة السادسة مشوبا بشبهة عدم الدستورية، لعدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخالفة لنص المواد 8 و17 و128 من الدستور.
واستكملت لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم بمجلس النواب، النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وناقشت ذات اللجنة، موقف ووضع الشركات القابضة التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي لا تحقق أرباحًا، على سبيل الحصر الشركة القابضة للسياحة والفنادق وكيفية النهوض بها، ومراجعة خطط التطوير وإعادة هيكلة الشركة.
كما اجتمعت لجنة الشئون العربية، لمناقشة ملف الأمن الغذائي العربي، بالقارة الأفريقية، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وعدد من أعضائها.
بينما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.
وكان اجتماع اللجنة اليوم، يناقش طلب إحاطة مقدم من النائب مجدى ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمى السليم فى تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة.
وقال النائب، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا فى هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
وأوضح، أن التكاليف التى أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال فى شراء المعدات، متابعًا: هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسئولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.
وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التى لم تلق ترحيبًا من النواب. وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، الذى حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر فى الحديث رافضًا المقاطعة.
وقال وكيل اللجنة، "قبل ما تيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقى مقاطعتك فى أى وقت، إنت جاى تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع".
ورد رئيس قطاع الإنتاج، "أنا جاى أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألونى عن الماليات، كنت جبت المدير المالى". وانفعل وكيل اللجنة، قائلًأ: إنت قاعد تحكى عن لياليك الخوالى، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمى أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى".
وقال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة فى حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بعقد اجتماع موسع مع ممثلي الحكومة، للنقاش والحوار حول التقسيم الإداري للمحافظات والوحدات المحلية فى مصر على مستوى الجمهورية، وترسيم الحدود فيما بينها، وذلك لفض التشابكات بين المحافظات وبعضها، وفق رؤى تحقيق التنمية.
جاء ذلك في ختام نقاش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن ترسيم الحدود بين محافظة الإسكندرية ومطروح، والتغلب على إشكاليات التداخل والتشابك بين العديد من المناطق مما يؤثر على وضع الموازنة ووتوجيه آليات التنمية بمختلف أنحاء محافظة مطروح.
من ناحيته قال النائب يسرى الأسيوطي، إن إشكاليات ترسيم الحدود كبيرة ولها تداعيات كبيرة على مستوى المحافظات فى مصر، وتثر بطبيعة الحالي على إشكاليات التنمية وتقديم الخدمات للمواطن، ومن ثم إعادة الترسيم وفق الخدمات والتنمية للمحافظات علي مستوي الجمهورية يخدم المواطن فى المقام الأول والأخير.
ولفت الأسيوطي إلى أن النقاش والحوار حول هذه الآليات بشكل شفاف ومعايير واضحة، من أجل أن تكون موارد الدولة موزعة على مستوى الجمهورية بما يخدم المواطن على مستوى المحافظات حيث توجد بعض المحافظات مواردها ضعيفة ومن ثم يتسبب ذلك فى قلة ما يقدم من خدمات للمواطن، مؤكدا على أن هذه الفلسفة لابد أن تكون نقاش وحوار مع الحكومة حرصا على المصلحة العامة والمواطن.
وتابع أن ترسيم الحدود بين المحافظات من شأنه أن ينهي إشكاليات الدوائر الانتخابية وحالة التداخل التى تتم من آن لآخر، بالإضافة إلي فض التشابك بين الوحدات المحلية وما يحدث من إشكاليات بتوزيع الموارد، مؤكدا على أننا فى حاجة لمعايير واضحة لترسيم الحدود وذلك سيكون من خلال النقاش والحوار مع الحكومة بلجنة الإدارة المحلية.
