تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطـلب إحــاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن إهدار مكاتب التمثيل التجاري لأموال الدولة.
وقالت النائبة، إن التمثيل التجارى المصرى، هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دورًا ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال.
وأوضحت أن التمثيل التجارى يضطلع بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف الى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية الى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.
وأكدت أن المهام الموكلة إلى الجهاز رغم اهميتها التجارية والدولية، الا ان هناك اهدار مال عام كبير يحوم شبهاته حول هذه المكاتب.
وعلقت: "كيف يتم صرف 303.654.000 والعائد 466.000 الف طبقا للمنشور بالموازنة العامة للدولة، مع العلم ان ذلك يكون علي 58 مكتب باجمالى 107 أعضاء فقط؟".
وتساءلت: "هل عدد أعضاء المكاتب يستحق صرف هذه المبالغ الكبيرة عليها؟، من يراقب أوجه الصرف واعتماد هذه الأموال ومن يحاسب هذه المكاتب".
