تقدم حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن تأخر الحكومة في إصدار كارت ذوي الإعاقة، ما تسبب في عدم حصولهم على الخدمات المقررة لهم وفقًا للقانون.
وقال النائب: إن الحكومة تعمل منذ فترة طويلة على الانتهاء من إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تطبيقا للقانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، لكن مضت فترة طويلة دون إصدار هذا الكارت، بما يخالف نص مواده من ناحية ويتضارب مع وعود الحكومة المتكررة من ناحية أخرى.
وأضاف: "كارت ذوي الإعاقة، يساعد في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحى ونسبة فى العمل وخلافه".
وأكد أن وزارة الصحة انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكترونى، بحيث يدخل عليه ذوو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، ويُعد هذا البرنامج المنتظر إطلاقه قريبا خطوة أولى على طريق إتمام الكشف الطبى والوظائفى المنصوص عليهما فى القانون، مما قد يدحض أي مبرر لتأجيل إطلاق هذا الكارت.
وقال: إن عدم تفعيل هذا الكارت حتى الآن، يجعل القانون غير فعال، حيث أنه لا يسهل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المنصوص عليها في القانون، بما يتطلب تدخل مباشر من رئيس الدولة ورئيس الحكومة والجهات المعنية للقضاء على أي عوائق تؤجل إصدار هذا الكارت.
