قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن دائرة مطروح، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستناقش غدًا طلب الإحاطة الذي تقدمه به مع نواب مطروح، والخاص بشأن التطبيق الخاطئ لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وفشل عملية التقنين بسبب مغالاة لجان التثمين بمطروح.
وأضاف العميري، في بيان له، أن اللجنة ستناقش المغالاة في تثمين أراضي الدولة في العديد من المحافظات وعلى رأسهم مطروح، مطالبًا بتكاتف الجميع حتى يعود حق الدولة ويستقر المواطنون في كافة ربوع مصر بطريقة قانونية تحمي الجميع.
وتقدم العميري مع نواب مطروح بطلب إحاطة سابق بوجود آلاف من قطع الأراضي العقارية بالفعل ومستصلحة منذ عشرات السنين بمطروح، وما زال القائمون عليها يعانون بسبب عدم التقنين على الرغم من استعدادهم الكامل لتطبيق شروط التقنين عليهم وفقا للقانون.
وذكر أنه في تواصل دائم مع الجميع من أهالي مطروح والكل مجمع على ضرورة منح الدولة حقوقها وتقنين الوضع القانوني لهم، مؤكدا أن الجميع مع عودة حق وهيبة الدولة المصرية وهذا أمر لا خلاف عليه والجميع متفق معه، ولكن لابد من مراعاة المواطنين حائزي الأراضي العقارية منذ سنوات طويلة والذين بذلوا وانفقوا الكثير.
