ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب فوزى فتى أمين سر اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو محمد كمال، بشأن ما وصلت إليه شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية.
وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية كانت من أقوى شركات استصلاح الأراضى بالشرق الأوسط، إلا أنها أصبحت عاجزة عن دفع رواتب العاملين بها ومديونية بمبالغ ضخمة للعديد من الجهات منها التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية وشركة الكهرباء وعدد من البنوك والكثير من المصالح والهيئات، مطالبا بدعم الدولة لها بإسناد مشاريع لها بالأمر المباشر.
من ناحيته قال اللواء طارق الشربينى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى: إن الشركة تعانى من الانهيار منذ أن تمت خصخصتها، لافتا إلى أنه تم ضمها للدولة مرة أخرى بشكل رسمى عام 2016 وهى مديونة بمبلغ 156 مليون جنيه للتأمينات، و908 ملايين جنيه سحب على المكشوف، وبلغت خسائرها المرحلة عام 2016 نحو 476 مليون جنيه، و44 مليون جنيه قروض من البنوك.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد الدقاق، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، أن الشركة تعانى من المديونيات وكثافة العمالة، لافتا إلى أن الدولة لا تدعم الشركة ولم يتم إسناد أى أعمال لها من جهات حكومية، بالإضافة إلى أن البنوك القومية وقفت التعامل معها، ما يُعيق عمل الشركة عن تنفيذ أى أعمال نظرا لاحتياجها إلى سيولة، موضحا أنه لو دعمت الدولة الشركة سيتم حل كل مشكلاتها فى فترة لا تجاوز 12 شهرا.
