قال الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، ان مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي في منطقتها العربية والشرق أوسطية بنسبة جاوزت ال 5%، نتيجة الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة لتغطي كافة القطاعات والأقاليم لتكون اكثر توازنا وعدالة.
وحذر محيي الدين في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ التنمية المستدامة في العالم العربي، من تخفيض معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية المتوقعة من 1.9% إلى 1.3% فيما عدا مصر وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل معدلات النمو السكني المتزايدة لاسيما في الدول النفطية.
وشدد على ضرورة توسع البلدان العربية في جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل من خلال تطبيق الضرائب العقارية والمبيعات بنسب متغيرة اعتمادا على التمايز بين الأقاليم الجغرافية بحيث تختلف قيمتها من مكان لاخر داخل نفس الدولة بناءا على معدل الرفاهية ومستوى الدخل في كل منها على حدا.
وأكد محيي الدين، أن الضرائب أحد الأدوات الهامة للسياسة الاقتصادية وليست اداة جباية كما يتصور البعض، إلى جانب التوسع في تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 40% من الناتج في الدول النامية ويضم ثلثي القوى العاملة، مضيفا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يتطلب تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء وكفاءة الاقتصاد غير الرسمي والاستيعاب الأسواق الاقتصادية الموازية مبكرا كخدمات اوبر وكريم وتفعيل نظم ضمان اجتماعي ومعاشات يغطي كافة العاملين بالدولة.
وحذر من ان انخفاض إيرادات الدولة نسبة الي الدخل القومي عن الحد الأدنى وهو 14%، سيؤدي إلى تقويد القدرة على الإنفاق العام، ويدفعها للتوسع في الاقتراض وتعظيم عبء الدين العام.
وأكد نائب البنك ان هناك فرصًا جيدة وواعدة لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات كثيرة بالوطن العربى، مشددا على أنه لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة دون الارتقاء بالعلم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.
واكد محي الدين، أنه اقترح منذ أكثر من ١٠ سنوات أن تقوم مصر بتأسيس صندوقين سياديين، الأول مثل الصندوق السيادي بدولة ماليزيا وايرلندا، والذي يقوم باستغلال الأموال المملوكة للدولة وادارة الالتزامات بكفاءة، لتحقيق أعلى فائض، والصندوق الآخر يتم تراكمه عبر الوقت، يعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الخاصة بالإصلاح المالي، وذلك لتحقيق التوازن المالي للنقد الأجنبي.
ويشدد محي الدين ضرورة استفادة مصر من خبرات من سبقها من الدول والاستفادة بالمعايير الدولية كمعيار "سانتيجو"" لتحقيق الانضباط والاستقرار المالي والذي لا يأتي بمعزل عن التنسيق بين المالية العامة.
