وافقت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس النواب، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952 وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي بإضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين من الإخوة الأقباط إلى الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور.
حيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجيليين والأرمن الأرثوذكس.
وبموجب التعديل كما جاء بنص المشروع في المادة الأولى: يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان علي الأكثر ونصت المادة الثانية علي أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضي الزراعية علي أكثر.
ويستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه علي الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم علي جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة.
ونصت على أنه يلغي كل نص يخالف هذا القانون وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره، بينما المادة الأخيرة هي مادة للنشر في الجريدة الرسمية.
حيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجيليين والأرمن الأرثوذكس.
وبموجب التعديل كما جاء بنص المشروع في المادة الأولى: يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان علي الأكثر ونصت المادة الثانية علي أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضي الزراعية علي أكثر.
ويستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه علي الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم علي جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة.
ونصت على أنه يلغي كل نص يخالف هذا القانون وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره، بينما المادة الأخيرة هي مادة للنشر في الجريدة الرسمية.
