بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، برئاسة تونس "رئيس القمة العربية"، وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.
ومن المقرر بحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال عوائد الضرائب الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة.
ويأتي انعقاد الاجتماع بدعوة من الأمين العام للجامعة، تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، في 21 من أبريل الماضي بالقاهرة، في حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريا لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
