وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعة.
وأحال عبد العال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقًا للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا، وأنه اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
ويمنح القانون اعتبارًا من 1/7/2019 الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
