طالب د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط، بضرورة حسم إشكاليات عمال التشجير ومعلمي الحصة، وأيضا أوضاع الموظفين الذين يتبعون جهات مختلفة في الدولة دون شمولهم بالموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك إبان مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن العلاوة الدورية، حيث وجه النائب سعيد طيعمة، عضو مجلس النواب سؤالا لوزير المالية، د. محمد معيط، بشأن أوضاع موظفي مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية، وهل سيتم تطبيق هذه الزيادات عليهم، حيث إنهم تحت إشراف محافظة الغربية، وليسوا تابعين للحكومة قائلا: "مع كل سنة في إقرار العلاوة تحصل مشاكل معهم ومش بيحصلوا عليها".
وعقب وزير المالية، د. محمد معيط، بأن هذا المرفق بتمويل ذاتي، وليس جهة موازنية، ويشرف عليه المحافظ بشكل إداري فقط، والعلاوات تقر لمن يتم التعامل معهم من خلال الموازنة.
وعقب على حديثه رئيس المجلس، بأن هذه الحالة ليست فريدة، وإنما هناك العديد من الحالات التي يستوجب حسمها مثل عمال التشجير والذي يمثل كارثة حتى الآن كونها مشكلة كبيرة، وأيضا مدرسي الحصة، قائلا: "يا ريت وزير المالية والتخطيط يقعدوا مع بعض لأن ذلك يعد وضع شاذ وتلاقي الموظف من دول مش عارف هو تبع إيه.. لا هو حكومة ولا هو قطاع خاص وهذا لا بد من حسمه".
