أجلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البت في طلب الإحاطة المقدم من النائبين اسماعيل نصر الدين ومديح زناتى، بخصوص تدخل وزارة السياحة في أعمال رياضة الغوص واختصاصات الاتحاد المصري للغوص، وسط مطالبات للنواب بضرورة تنفيذ أحكام القضاء بإخضاع مراكز الغوص على مستوى الجمهورية للإشراف الفني للاتحاد المصري وفقًا لأحكام القضاء ونصوص قانون الرياضة الجديد الذى غل يد الدولة في التدخل في الشئون الخاصة بالاتحادات الرياضية..
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد وكيل اللجنة، بحضور قيادات وزارات السياحة والاتحاد المصري للغوص، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب،
قال المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة إننا نتحدث عن مصلحة شعب مصر، والاتحاد ممكن يعملنا مشكلة لان الاتحاد الدولي للغوص قد يفرض عقوبات على رياضة الغوص في مصر وهو ما لا نريده بالتأكيد.
وأضاف نصر الدين: "مراكز الغوص تشرف عليها وزارة السياحة، مع إن المفروض يبقي الإشراف الفني للاتحاد المصري للغوص، لكن نقول الإشكالية بين الوزارة والغرفة التجارية والاتحاد الرياضي دي فيها سبوبة لناس ومفيهاش سبوبة لناس تانية".
وطالب بان تلتزم الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى الذي يغل يد وزارة السياحة عن التدخل في قطاع الغوص، والحكم القضائى يشتمل ان النيابة العامة تطلع علي هذا الامر وهناك أحكاما نهائية يجب ان تنفذ تفاديا لمشاكل دولية من الاتحاد الدولي للغوص.
من جانبها، قالت سامية سامي رئيس قطاع المنشأت السياحية بوزارة السياحة، إن الوزارة مسئول علي الاشراف واليد العليا، وهناك طعن علي الحكم القضائي وتم قبول الطعن حاليا، والحكم صدر تحت ظل قانون الرياضة القديم، وهناك خطاب من وزير الشباب والرياضة لوزير السياحة، بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠١٨.
ونفت ما اسماه ب"اتهامات للغرف" قائلة: "ونحن نؤكد انها علي اعلي مستوي فني".
وقاطعها النائب اسماعيل نصر الدين: هذا رأى وزير في خطاب وليس قرار وزير واجب النفاذ.
أما مديرة عام الغوص بوزارة السياحة، وأكدت على أن الوزارة لم تتقاعس عن تنفيذ الحكم وتم التنسيق مع الاتحاد في عدة اجتماعات وصلاحيات اخرى الا اننا نستخرج رخص الغواصين ومراكز الغوص فقط، والوزارة عمرها ما تتقاعس عن تنفيذ القانونية.
وعقب النائب اسماعيل نصر الدين، قائلًا: "وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، عمل شغل كبير في الوزارة لكننا بشر وما ارتكبه في قطاع الغوص خطأ كبير.
وحول ما أثاره مسئولى وزارة السياحة عن أن الحكم القضائي الخاص بغل يد الوزارة عن التدخل في اعمال اتخاد الغوص المصري، قال النائب عماد سعد وكيل اللجنة، إنه لا يوجد ما يسمى أن القانون الجديد للرياضة عندما صدر أوقفنا تنفيذ الحكم، لان الحكم صدر تحت مظلة القانون السابق، لافتًا إلى أن قانون الرياضة الجديد جنب الحكومة من الإشراف على الاتحادات.
إلا أن مديرة الغوص بالوزارة عقبت المستشار القانوني قال ان القانون الجديد يوقف تنفيذ الحكم
ما جعل وكيل اللجنة يقاطعها قائلا: "ياريت تقولي للمستشار يقرأ القانون الجديد للرياضة لأنه من الواضح مقراش القانون".
من جانبه، قال النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طعن على حكم قضائي كما قال مسئول الوزارة يُعرقل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بغل يد الحكومة عن التدخل في أعمال الغوص.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للانقاذ، على ان الاتحاد المصري أنشئ في عام 1983 وتولى عضوية مجلس الإدارة به قيادات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى مشيرا إلى أن رياضة الغوص تحقق 80% من الدخل السياحي القومي وتجلب 20% من عدد السياح الوافدين لمصر سنويًا.
وطالب الدكتور محمد صالح، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 17071 لسنة 72 قضائية، والصادر من محكمة القضائي الإداري والذى أكد على ضرورة إخضاع مراكز الغوص للإشراف الفني من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد، والذى أكد على أن ذلك من صميم اختصاصات الاتحاد بحسبانه وحده المسئول فنيًا عن شئون اللعبة الرياضية كما جاء بنص المادة 38 من قانون الرياضة.
وأوضح "صالح"، أن غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة غير قانونية لأنها صدرت بقرار إدارى وليس بقانون، مطالبًا بتقنين أوضاعها.
