أطلعت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدبلوماسيين الدوليين في مدينة رام الله، على وضع الاقتصاد الفلسطيني والمعيقات التي تواجهه بسبب هيمنة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وسيطرته على الأرض والموارد واعتداءاته وسياساته غير القانونية في الوقت الذي تعقد فيه الإدارة الأميركية ورشة عمل اقتصادية في المنامة تحت عنوان "الازدهار من أجل السلام".
وشرح المشاركون في اللقاء الذي شارك فيه لفيف من الخبراء والأخصائيين من القطاع الحكومي وممثلي القطاع الخاص والبنوك الفلسطينية، واقع الاقتصاد الفلسطيني، مستعرضين بالأرقام والحقائق الخسائر المتصاعدة التي يتكبدها بسبب ممارسات الاحتلال، بحسب ما ذكرته وكالة وفا الرسمية.
وأكدوا أن تحرر الاقتصاد من التبعية الإسرائيلية واستقلاله وازدهاره يبدأ من إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة ديوان الوزير في وزارة الاقتصاد الوطني سها عوض الله أن إسرائيل، سلطة الاحتلال، ليست معنية بإقامة السلام مع الفلسطينيين بعد الآن، حيث أنها قامت بالفعل بتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم.
من جهته، شدد رئيس دائرة العلاقات الدولية وعلاقات المساهمين في بنك فلسطين كامل الحسيني على أن ورشة المنامة بمثابة زواج بالإكراه، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال فلسطين فإنه لا يمكن أبدا معالجة الاقتصاد وازدهاره.
من ناحيته، قال منسق البحوث في معهد "ماس" رجا الخالدي إن الاقتصاد الفلسطيني لا يكافح من أجل النمو كأي اقتصاد آخر فحسب، بل إنه مجبر أيضا على مقاومة منظومة استعمار استيطانية، مؤكدًا أن السيادة هي حجر الأساس لبناء اقتصاد فعّال.
من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "فارماكير" باسم خوري عن معادلة الأرض مقابل السلام وحل الدولتين التي كانت معادلة متفق عليها من قبل العالم أجمع باعتبارها الطريق إلى الأمام، لكن الإدارة الأميركية الحالية تتوافق مع المواقف الإسرائيلية الأشد تطرفًا.
ووجّه رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي زاهي خوري، رسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن القيود الإسرائيلية تعيق تقدم قطاع الاعمال الفلسطيني، وأنه لن يكون هناك حلا ما لم يتضمن سلاما حقيقيا.
من ناحيته، أكد مستشار ملف المياه في دائرة شؤون المفاوضات شداد العتيلي، أن تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية يتطلب الوصول إلى مواردها الطبيعية، وأن إسرائيل تقوض نمو الاقتصاد الفلسطيني وتعيق قطاعاته الحيوية.
فيما أوضح مستشار الأعمال الفلسطيني الأميركي سام بحور أن إسرائيل تتربح بمقدار 5 مليارات دولار سنويا من الاقتصاد التابع الذي يُدعى الأرض المحتلة، والتي تشكل ثاني أكبر سوق لإسرائيل بعد الاتحاد الأوروبي.
وأعرب جميع المشاركين عن ثقتهم بأن الورشة البحرين ستنتهي إلى الفشل كما فشلت المحاولات السابقة الأخرى التي بذلتها الولايات المتحدة للتعامل مع قضايا المنطقة في غياب التمثيل الفلسطيني، معبرين عن رفضهم المسبق لحضور الورشة لعدم إضفاء الشرعية على الخطة الأميركية.
