الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الحكومة تسعى إلى توطين صناعة السيارات.. تخفيض نسبة المكون المحلي لـ 45%.. مستشار وزير التجارة: خطوة تسهم في خفض أسعار المركبات محليًا.. وخبراء: يؤدي لجذب الاستثمارات الأجنبية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اتفق خبراء فى صناعة السيارات على أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن إلغاء نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات والمحددة بـ46% وتخفيضه إلى 45% وإعادة العمل بأحكام قرار تقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، سوف يساهم فى جذب استثمارات أجنبية جديدة ويهدف إلى تعميق المنتج المحلى والنهوض بقطاع السيارات، ويسهل على المصانع إنتاج كميات كبيرة من السيارات.

وقال المهندس حسام عبدالعزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن القرار يستهدف بالأساس رفع أى أعباء إضافية عن كاهل مصنعى المركبات الحاليين، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازى مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات، التى سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها، تماشيًا مع توجه الدولة الحالى فى تطوير منظومة النقل والمركبات، وأن هذه الخطوة تسهم فى خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

وقال اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير فى صناعة السيارات: إن القرار غير مؤثر حاليًا على حجم التصدير لدول الخارج، نظرًا لأنه لا توجد حاليًا صناعة سيارات ومكونات بكميات كبيرة تسمح للتصدير للخارج، فيما عدا الأتوبيسات فقط، التى يمكن بسهولة الوصول إلى نسبة مكون محلى للقيمة المضافة وتجاوزها، التى قد تصل إلى 60%، لذلك تصدر مصر الأتوبيسات فعليًا، حيث تعانى الصناعة المحلية من عاملين أساسيين للتصدير للخارج، أولهما جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا لم يحدث حتى الآن، العامل الثانى يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.
فى السياق ذاته، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات فى مصر: إن هناك فرقًا بين نسبة التصنيع المحلى والمساهمة والاستثمارات التى يقوم بها المصنع، وأن القرار جاء لعلاج حجم التصنيع المحلى، لأن بعض المصانع لا تحقق نسبة الـ30%، لافتًا إلى أن خطة الدولة تهدف إلى زيادة المكون المحلى، حيث إن القرار يسهم فى جذب استثمارات أجنبية.
من جهته، قال المحاسب عمرو سليمان، رئيس إحدى مجموعات تصنيع السيارات، إنه لا يوجد تفسير واضح للمصنعين لإلغاء هذا القرار، لافتًا إلى أن تغيير القرارات والقوانين بين الوزراء يؤثر سلبيًا على القطاع، ويؤدى إلى عدم ثقة لدى البعض.