قالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي: إنه تم بذل جهد كبير من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرة إلى ذلك يأتي تمهيدًا لتعديل قانون الضمان الإجتماعي وتقديمه إلى البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.
وأضافت الوزيرة، أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي لهم يعود لعدة أسباب،منها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة أو تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون علي هذا المعاش، مشيرة إلي أن 59 ألفا و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الإجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة.
وأضافت والي، أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألفا و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلي نحو 9 آلاف صاحب عمل، و470 مواطنا تُبث إلتحاق أولادهم بمدارس خاصة بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلي الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلي 4 آلاف و41 مواطنا بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية، مشيرة إلي استبعادها بعض الحالات لامتلاكها جرارات مرخصة، وأيضا نحو 357 حالة لوجود تعاملات في البورصة باسمهم.
وأوضحت الوزيرة أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الإجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخالفتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم علي أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلي الكومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة: لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى".
ولفتت إلي أنه كان من المفترض أن تتم مراجعته كل 6 شهور ولكن لظروف الثورة لم تتم مراجعة البيانات، هذا بخلاف الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد، وهذا كان قصور فى مراجعة معاش الضمان الاجتماعى ومستحقيه، مشيرة إلي أن معاش تكافل وكرامة له 3 مستويات المستوى الأول تكافل وهو للزوجة اللى لديها أولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر، اما كرامة فهو للمسنين فوق 65 سنة والمستوى الثالث لذوى الإعاقة، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل على برنامج جديد واستراتيجية جديدة على صفحة بيضاء بمعايير واضحة ويضاف عليه مشروطية الصحة والتعليم وان تلتزم الأسرة بالتطعيمات والدراسة بالمدارس.
وأوضحت أن الوزارة أعدت ميكنة كاملة للقمسيون الطبى بوزارة الصحة، للكشف الوظائفى لتحديد الإعاقة وتقييم قدرة المعاق على العمل والانتاج، موضحه ان ليست كل الاعاقات تعيق عن العمل، وكشفت أن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي مدته 3 سنوات وهو برنامج مساعدات وبعد 3 سنوات يتم ايقافه ويتم التقديم له من جديد، مشيرة إلي تقييم الدعم النقدى يتوقف على عدة امور منها الظروف الاقتصادية هل تغيرت أم لا، وايضا الظروف الاجتماعية، وهل لدى بعض المستفيدين القدرة على العمل والكسب أم لا، فمن لديه اعاقة تتم مراجعته لان الاعاقة لها انواع منها اعاقة ممكن الشفاء منها، وإعاقة ثابتة ومستقرة، واعاقة غير مستقرة.
وأضافت الوزيرة، أن كل متقدم للحصول علي المعاش يقدم إقرارًا بصحة البيانات المقدمة منه إلي الدولة، وبدأنا تفعيل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقدم أوراق غير صحيحة، وسنطالبهم بسداد الأموال، بقولها: "مفيش جنية راح لحد غير مستحق هنسيبه معاه"، وتابعت غادة والي، أن معايير الاقصاء من البرنامج واضحة ومنها امتلاك السيارات، مشيرة إلي أن بعض وسائل التحايل من المواطنين للحصول علي معاش تكافل وكرامة، تسجيل السيارات في محافظات مختلفة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه لا يود برنامج متكامل فهناك دائما أخطاء ونحن بشر، "نعتذر ونصحح الأخطاء، لكن أيضا لابد أن نستمر في المراجعة من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك تطبيق الحوكمة"
